يوسف أيوب يكتب: حزمة الحماية الإجتماعية الرئاسية للمصريين ستزيد القدرة الشرائية ومؤشر على قرب الانفراجة الاقتصادية

 

كما تعود المصريين من رئيسهم، أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، موجها الحكومة بتنفيذها من أول مارس المقبل، شملت مجموعة من القرارات المهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشملت القرارات الرئاسية: 

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية

- أقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

 

هذه القرارات يجب النظر إليها من واقع أنها تؤكد انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، ففي الوقت الذى تسود العالم فيه أزمة اقتصادية كبرى، وموجة غلاء لا تترك أحداً، دفعت دولاً لديها اقتصاد قوى إلى رفع نسبة الفائدة إلى 45%، كان قرار الدولة المصرية بالسير في اتجاه واضح، وهو الوقوف خلف المواطنيين لمواجهة أية تأثيرات سلبية على وضعه الاقتصادى، فضلاً عن انتهاج طرق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأحداث انتعاشة اقتصادية يحتاجها السوق المصرى.

 

لذلك يجب النظر إلى هذه الحزمة أنها جاءت في توقيت مهم، واتساقاً وتكاملاً ايضاً مع التوجيهات الرئاسية المستمرة للحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، وهو ما رأينا نتائجها تتحقق على أرض الواقع طيلة الأيام الماضية، سواء من خلال المعارض التي تنظمها الحكومة أو قيام الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها لضبط الأسعار في الأسواق والقبض على محتكري السلع الغذائية، وهو ما أحدث هدوءا في الأسواق، تزامن أيضاً مع التحركاتالتى تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لمزيد من ضبط الأسواق والاسعار، من خلال نظم اليكترونية للمراقبة بشكل محكم ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس المقبل، بما سيكون لها شديد الأثر على ضبط الأسواق.

 

ووفقاً للأرقام، فإن هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية التي اعلنها الرئيس السيسى، هى الأكبر على الإطلاق وتمثل عنصرًا اساسيًا من برنامج الدولة والتزاماتها بجعل تأثر المواطنين بالأزمة الاقتصادية أقل ما يمكن، وجاءت متسقة مع حق المواطن في دعم الدولة وسط أزمة اقتصادية تمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر، كما أن توقيتها مهم، كونها جاءت قبيل شهر رمضان المعظم ايمانا من الدولة بأن هناك ارتفاعا واضحا للأسعار، وأن هناك حاجة لدعم المواطن قبل حلول الشهر الكريم.

 

وبالنظر إلى الأرقام المعلنة في الزيادات المقررة سواء بالأجور أو المعاشات، يمكن القول أنها ستزيد من دخول ملايين الأسر المصرية، بما يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهنا يبرز دور المواطن، الذى لا غنى عنه، في عملية مراقبة الأسعار عبر الإبلاغ عن التجار الجشعين وحجب السلع في حال وجود اية مؤشرات على ذلك.

 

وهنا يظهر سؤال مهم، متعلق بمؤشرات هذه القرارات، وهل تشير إلى وضع معين. المؤكد أن مثل هذه القرارات وهى تحمل البهجة لملايين الأسر المستفيدة، فإنها أيضاً مؤشر مهم لكل المصريين على قرب انفراج الازمة الاقتصادية، تزامنا مع قدرة الدولة على اجتذاب سيولة دولارية معتبرة عبر ضخ استثمارات دولية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، فضلا عن تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وهى كلها أمور تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية في طريقها للحل، وأن القيادة السياسية تبذل كل الجهود لتخفيف تأثيراتها على مستويات المعيشة للأفراد.