«حل الدولتين» الطريق الوحيد لإطفاء حرائق المنطقة

وفى وقت يواصل فيه العدوان الإسرائيلى مجازره البشعة فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، فى جريمة وحشية ضد الإنسان، خلفت أكثر من 100 ألف ضحية فلسطينية بين شهيد وجريح ومفقود، ترفض إسرائيل الحل الشامل بالعودة للمسار السياسى التفاوضى، الذى يحظى بتأييد القوى الدولية، وتتعنت فى قبول صفقة، تفضى إلى هدنة ووقف للحرب، ومن ثم النظر فى مسار حل الدولتين.

ومنذ اليوم الأول لهذا العدوان الدام، تحركت القاهرة، لدفع مسار حل الدولتين إلى الأمام، وكانت ناجحة فى توصيل رؤيتها إلى المجتمع الدولى، بعد أن أطلقت خارطة طريق خلال «قمة القاهرة للسلام 2023»، التى استضافتها فى أكتوبر الماضى، تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية فى قطاع غزة، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، أولها التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية.

ولاقت هذه الرؤية المصرية، خلال الشهور الأربعة الماضية، تأييدا واسعا من جميع أطياف المجتمع الدولى، والبداية جاءت من القمة العربية الإسلامية فى نوفمبر الماضى، والتى أكدت دعمها لموقف وجهود مصر السياسية والإنسانية، لوقف التهجير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال القمة على موقف مصر الداعم لهذا المسار، وأنه يجب التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتحظى الرؤية المصرية أيضا بتأييد أمريكى وغربى واسع، وهو ما أكده مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، الذى قال، «إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد، لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط على المدى الطويل»، مضيفا أن «المستقبل فى الشرق الأوسط، الذى يجلب السلام والأمن للمنطقة ولإسرائيل، يبدأ مع قيام الدولة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «حل الدولتين، يجب أن يترافق مع ضمان أمن إسرائيل من خلال دمجها فى المنطقة إلى جانب جيرانها».

 

ضغوط دولية على تل أبيب

ووسط مطالبات وأطروحات كبيرة، تنادى بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطينى، تزداد الضغوط الأمريكية والأوروبية على إسرائيل مؤخرا، لإقرار حل الدولتين، باعتباره الطريق الصحيح والأمثل للمضى قدما لإحلال السلام بالشرق الأوسط، فيما دعا أعضاء الاتحاد الأوروبى إلى معاقبة إسرائيل بعدما واصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، رفض هذا الطرح.

الضغط الأوروبى، لتنفيذ فكرة حل الدولتين، تجسد أيضا فى تأكيد رئيسة البرلمان الأوروبى، روبرتا ميتسولا، قبل أيام، أن حل الدولتين كفيل بفتح أفق للفلسطينيين، وضمان أمن إسرائيل، فى حين قال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، أنهم مستمرون فى جهود تحقيق حل الدولتين، وفى إيصال المساعدات إلى غزة، كما أكد وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، أن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار فى غزة، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين، مضيفا أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما فى ذلك فى الأمم المتحدة، «لا يمكن أن يأتى فى بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة، أن يتم فى نهاية العملية» وقال كاميرون: «قد يكون هذا أمرا نبحثه عندما تصبح هذه العملية.. عندما يصبح هذا التقدم نحو الحل، أكثر واقعية، ما يتعين علينا القيام به، هو منح الشعب الفلسطينى أفقا نحو مستقبل أفضل، مستقبل تكون له فيه دولة خاصة به».

 

انفتاح فلسطينى على حل الدولتين

ويبدو أن الفصائل الفلسطينية، هى الأخرى منفتحة على التوجه الدولى العام، بوجوب حل الدولتين دون شروط، فقبل شهرين، قال رئيس المكتب السياسى السابق لحركة حماس، خالد مشعل، فى حديثه لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، إنهم مستعدون فى الوقت الحالى «للتفاوض حول جميع القضايا بشكل غير مباشر مع إسرائيل»، لافتا إلى أنه «فى عام 2017، انضمت حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى فى مسألة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، دون التطرق إلى الاعتراف بإسرائيل».

فيما لمح السفير الفلسطينى فى فيينا، صلاح عبدالشافى، إلى وجود إشارات من جانب حركة «حماس» بالتوجه نحو تبنى حل الدولتين، ما يساعد على تذويب الجليد، وتقليل الخلاف مع حركة فتح، التى تبنت هذا المسار منذ سنوات، وقال بحسب روسيا اليوم، إن «الحركة تبث إشارات إيجابية بأنها مستعدة أيضا للاعتراف بحل الدولتين».

 

حل الدولتين بإنهاء احتلال دولة فلسطين

وتواصلت «صوت الأمة» مع المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة، للحديث حول الحراك الدولى والعربى من أجل إقامة دولة فلسطينية، فقال «علينا أن ننتبه بداية إلى أن التفسير الحقيقى والواقعى لحل الدولتين، هو إنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، إذ أن حل الدولتين مرتبط بقرار الأمم المتحدة عام 1947م، الذى هو قرار تقسيم فلسطين 181، حيث قسمت أرض فلسطين سياسيا بين دولتين، الأولى «الدولة اليهودية» بمساحة 57,7٪ من أرض فلسطين، والثانية العربية 42,3%، والقدس وبيت لحم والأراضى المجاورة تحت الوصاية الدولية، هذا هو حل الدولتين المعروف حسب الأمم المتحدة».

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، منذ ذلك الوقت اعترف العالم «بإسرائيل» كدولة قائمة فعلا، وظلت الدولة الثانية، التى هى فلسطين، تحت احتلال الدولة الأخرى المعترف بها، بالتالى فإن المطلوب اليوم، توفير الإرادة والعدالة الدولية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال والحرية لها، وأن يتم الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، ليكتمل هذا الحل السياسى، الذى حمل مصطلح «حل الدولتين».

وأوضح دولة، أن حدود فلسطين، جاءت وفق ما خرج عن منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطنى، الذى انعقد فى الجزائر عام 1988، وأعلن قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، ضمن وعد أمريكى دولى بتحقيق الدولة الفلسطينية فى مقابل الاعتراف بـ«إسرائيل»، وهو ما لم يتحقق لفلسطين حتى اليوم، رغم حصولها على اعتراف دولى عام 2012 كعضو مراقب فى الأمم المتحدة، وبالتالى فإن دولة فلسطين «لا تعانى من مشكلة «قيام الدولة»، فهى قائمة، وتم إعلانها (1988م)، ولا تعانى ثانيا من مشكلة «الاعتراف العالمى»، فلقد تم ذلك بالأمم المتحدة من معظم دول العالم، وثالثا نعم هى دولة قائمة، ولكنها «تحت الاحتلال»، وهنا وجب النضال العالمى، لإزالة الاحتلال عن أراضى الدولة بحدود 1967، وتحقيق استقلالها على الأرض».

وأشار عبدالفتاح دولة، إلى «التلويح الأمريكى البريطانى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذى تأخر كثيرا، لتقاعس هاتين الدولتين على وجه التحديد»، وقال إن «بريطانيا هى سبب نكبة الشعب الفلسطينى، وأمريكا راعية وداعمة الاحتلال، والتى كان من المفترض، أن تكون راعية للسلام، وتطبيق الاتفاق الذى يوصل إلى الدولة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو، ولم تقم بهذا الدور أبدا، بل كانت العائق والمنحاز إلى إسرائيل، وكذلك بريطانيا التى لم تكن بعيدة عن الموقف الأمريكى»، مشيرا أن «الأمر يستدعى الآن من الدولتين اليوم القيام بإجراءات عملية فورية، تثبت جدية موقفهما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر وقف العدوان عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وفرض مسار سياسى عبر مؤتمر دولى للسلام بأجندات زمنية، وخطوات عاجلة تقود إلى الحل المتعارف بـ«حل الدولتين»، لأنه دون ذلك لا جدوى من هذا الطرح، الذى هو حق لفلسطين، إن ظل تلويحا نظريا، وفى إطار النوايا والتسويف والاستهلاك الداخلى، وتحسين صورة الدولتين.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة، أن «مصر تتبنى الموقف الفلسطينى القائم على حقوق الشعب الفلسطينى، والمبنى على قرارات الشرعية الدولية، التى تكفل حقوق وحرية الشعب الفلسطينى، وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس»، مشددا على أن القاهرة، تناضل إلى جانب الحق الفلسطينى فى كل المحافل والاتجاهات، ومع دول العالم ومنظومة القانون الأممى الإنسانى للوصول إلى حل، يكفل كل هذه الحقوق، وهى تتبنى القضية الفلسطينية كقضية مصرية، وكقضية أمة، حلها أولوية لمصر، ولذلك فهى تتبنى هذا الحل على اعتباره المخرج لحرية الشعب الفلسطينى، ولضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأن مسئولية كبيرة تقع على المجتمع الدولى فى فرض هذا الحل، لأن البديل، أن تدفع إسرائيل المنطقة إلى صراع لا تحمد عقباه، سيتضرر العالم من تبعاته.

وأشار دولة إلى أن مصر، تحمى هذا الحق برفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى، ورفضت أن تكون حدودها معبرا لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضهم ووطنهم، وترفض إعادة احتلال أو اقتطاع أو السيطرة على قطاع غزة، الذى هو جزء من حدود الدولة الفلسطينية مع الضفة بما فيها القدس، والتى يجب أن تحصل على حريتها واستقلالها، ما يتطلب الدفع أكثر لفرض هذا الحل، ودون تباطؤ أو تسويف.

وحول العائق أمام قيام دولة فلسطينية، أشار عبدالفتاح دولة، إلى أن «عقلية اليمين التلمودى المتطرف، هى التى تحكم منظومة الاحتلال، وتسعى لتحقيق أوهام مشروع إسرائيل الكبرى عبر توسيع الاستيطان، وسرقة المزيد من أراضى دولة فلسطين، وعبر مشاريع الضم، ومجازر الإبادة، ومخططات التهجير»، مضيفا أن هناك عوائق أخرى، ومنها «كذلك الموقف الأمريكى الداعم لإسرائيل» وغياب وعجز أو انحياز المنظومة الدولية عن القيام بمسئولياتها والتزاماتها تجاه فرض الحل، وعدم توافر قوة ضغط عربية، وغياب وسائل المسائلة والعقاب على سلوك الاحتلال».

وتشير الكثير من التقارير أن حرب غزة المستمرة منذ ما يقارب الـ 4 أشهر، أعادت الحديث مجددا حول مسار حل الدولتين وضرورة تطبيقه على أرض الواقع، وقال متحدث حركة فتح الفلسطينية، إنه «بلا شك أن 7 أكتوبر، وما تلاه من عدوان متواصل ومجازر إبادة جماعية، قتلت عشرات الآلاف، ودمرت ما يقترب من 70% من قطاع غزة، وتسببت بأكبر كارثة إنسانية فى العصر الحديث، قد بينت حقيقة المشهد، وما يعانيه الشعب الفلسطينى من ظلم تاريخى نتيجة تقاعس العالم، الذى تضررت قيمه ومكانته الإنسانية جراء الصمت عن هذه المجازر، ما دفع دول العالم إلى أخذ مواقف شعبية ورسمية عارمة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى، حتى شعوب الدول الداعمة للعدوان، نادت كلها بوقف العدوان ومجازر الإبادة، وإنهاء الاحتلال عن الشعب الفلسطينى، وتحقيق الحرية والعدالة له»؛ وهو ما أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة قضايا العالم، التى يجب أن تحل لتجنب العالم من أثرها الإنسانية والسياسية، وارتدادات الصراع الذى قد يتنامى مالم تحل القضية الفلسطينية، ويحصل الشعب الفلسطينى على حريته وحقوقه ودولته المكفولة بقرارات الشرعية الدولية، التى هى أساس الحل. وأضاف أن «هذا الشكل عزز قناعة بضرورة طرح خيار الحل السياسى المتمثل بحل الدولتين، أى إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بعضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة، أمام حتمية فشل الحلول العسكرية والأمنية فى تحقيق الأمن والاستقرار». 

وحول أدوات القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، صوب تحقيق طموحات الشعب الفلسطينى فى قيام دولته، قال عبدالفتاح دولة، إنها «تكمن أولا، فى صمود الشعب الفلسطينى وثباته ومواجهته للعدوان وممارسته لحقه فى الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة للشعب، الذى  يواجه الاحتلال، ثانيا، فى تعزيز صمود المواطن الفلسطينى، وتوفير كل ما يلزم من أدوات وعوامل ومقومات هذا الصمود، والحفاظ على روابط النسيج الاجتماعى والوطنى، وتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الوطنى والبرنامج النضالى والسياسى الواحد، والقرار الموحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينىي».

وأشار إلى أن ثالث الأدوات «هى استثمار نضال وبطولات وتضحيات شعبنا لصالح نتائج تخدم قضيتنا ومستقبل وجودنا، وألا نحرف البوصلة باتجاه أى أجندات خارجية، أو مكاسب حزبية، لا ترتقى لحجم تضحيات ودماء شعبنا، ولا ما تكبده من خسائر لا حصر لها جراء بشاعة مجازر القتل والدمار، ورابعا، استثمار حالة الالتفاف الشعبى العالمى غير المسبوق المناصر للقضية الفلسطينية ضد عدوان الاحتلال، لتشكيل حالة من رأى عام عالمى ضاغط على الحكومات والمنظومة الدولية بتبنى ذات مواقف الشعوب، وتحمل مسئولياتهم تجاه وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والدفع لحل سياسى عاجل».

 

تقسيم فلسطين كان بداية حل الدولتين

وتعود جذور اقتراح حل الدولتين لعام 1947، عندما وافقت الأمم المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين المحتلة إلى دولتين مستقلتين، وهو ما واجه رفضا من جانب بعض الدول، ولكن بعد احتلال إسرائيل لعدد من المناطق والأحياء الفلسطينية عام 1967، عاد الحديث مجددا لهذا المسار، وباتت دعوات إقامة دولة فلسطينية قائمة ومرحبا بها دوليا على الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى القدس الشرقية، التى يطالب كل الفلسطينيين بها عاصمة لدولتهم.

وجاءت الفرصة مرة أخرى، لتطبيق عملية سلام حقيقية عندما أعلن الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، الاستقلال عام 1988، والذى تحدث لأول مرة عن «دولتين لشعبين»، معترفا بدولة إسرائيل، وسيادتها مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى حين كان اتفاق أوسلو عام 1993، أول توافق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حق بعضهما البعض فى إنشاء دولتين مستقلتين، لكن ظل الحل معلقا طيلة هذه السنوات الماضية فى ظل تعنت الاحتلال ورفضه إقامة دولة فلسطينية.   

وفى عام 2002، أطلقت المبادرة العربية للسلام مستندة على مبدأ حل الدولتين، مقترحة إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، فى سياق تدعيم فرص إحلال السلام بالمنطقة، وفى ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر منذ 4 أشهر على قطاع غزة، خرج الحديث مجددا عن حل الدولتين، فالمجتمع الدولى بات على يقين أنه لا حل سوى أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم، وأن تكون لهم سيادة على أرضهم، تطبيقا لحق تقرير المصير، فى وقت لاتزال إسرائيل، تتنصل من التزاماتها، وترفض على الملأ بلا خجل إنهاء الاحتلال.

وفى سبتمبر الماضى، دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولى لحل القضية الفلسطينية، قائلا إنها «قد تكون الفرصة الأخيرة، لإنقاذ حل الدولتين، مطالبا بحصول فلسطين على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، مع الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى للقدس، ومن جانبها تواصل الدول العربية جهودها المكثفة لدعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات، مطالبة بضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما تتمسك الجامعة العربية بحل الدولتين للوصول إلى سلام شامل فى المنطقة، يتجسد من خلاله إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس القانون الدولى، رافضة أى مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، فى حين تشتركان الصين وروسيا فى نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية، ففى نوفمبر الماضى قالت الصين، إن بكين وموسكو، تخططان لمحاولة العمل معا لتهدئة الوضع والمساعدة فى تحقيق حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن «السبب الأساسى للوضع الحالى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، هو أن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى، لم يتم ضمانها».