نائب التنسيقية: قانون حقوق المسنين يتضمن مزايا كثيرة

أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون "حقوق رعاية المسنين".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

 

ووجه فتحى، خلال كلمته، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، علي المجهود الكبير الذى بذلته خلال مناقشة مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" مضيفا :" نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى "القهاوى" الشعبية للاستفسار منهم على ما يريدونه في قانون رعاية حقوق المسنين".

 

وقال :" عندما سألنا الأهالي ماذا تريدون من قانون رعاية حقوق المسنين، كان أول طلب منهم الرعاية الصحية" مشيرا إلي أن المادة 83 من الدستور تنص علي رعاية الدولة للمواطنين صحيا" موضحا أن مشروع القانون يتضمن معاش ورعاية ومزايا كثيرة لكبار السن".

 

وشدد فتحي، علي أهمية أن يقوم مجلس النواب بمتابعة القانون بعد إقراره قائلا :" ماذا بعد القانون وإصدار اللائحة التنفيذية، فنحن دورنا كمجلس رقابي أن نتبع تنفيذ تطبيق القانون علي أرض الواقع".

 

وقد استعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان منه وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، مشيراً إلي أنه يستهدف إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهـم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

 

وقال القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التشريع الجديد يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطها للمرافق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بـ كبـار السـن، و افتتـاح أندية رعايـة لهـم