ينفذ وفقاً للقوانين المصرية ونتاج وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ماذا ستجنى القاهرة من مشروع تطوير رأس الحكمة؟

السبت، 24 فبراير 2024 04:22 م
ينفذ وفقاً للقوانين المصرية ونتاج وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ماذا ستجنى القاهرة من مشروع تطوير رأس الحكمة؟
مراسم توقيع مشروع تطوير رأس الحكمة
محمود علي

ساعات قليلة مرت على إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، باستثمار أجنبي مباشر قيمته 35 مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال شهرين، ليثار بعدها الكثير من الأسئلة الجرئية التي تشغل بال المواطن العادي قبل المتخصص الاقتصادي، وانتشرت كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها؛ كيف تسير هذه الصفقة الكبرى؟ هل تمت وفقاًَ للقوانين المصرية؟ وهل تتعامل في إطار استثماري طبقا للقواعد والشروط المنظمة لها؟ هل سيتم التعامل مع المشروع كأي مشروع استثماري في مصر؟وما عائد هذا المشروع على الأمد القريب والبعيد على الاقتصاد المصري؟.
 
ووفقاً لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي فإن الشق الأول من الصفقة، سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، ستدخل إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار بعد أسبوع، ثم تعقبهاالدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين، والشق الثاني سيكون على هيئة عوائد مستمرة من المشروع وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات «شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة». وأكد مدبولي، أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعد بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
 
هذه الأسئلة المحورية والتي تشغل بال الكثير، عن مشروع تطوير رأس الحكمة رد عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل واضح خلال مؤتمره الصحفي أمس، قائلاً إن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية، بمعنى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.

ونوه مدبولى بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هى الحل الحقيقي لهذا الموضوع، وأكد أنه من فوائد هذا المشروع أن هناك حجما من الأموال سيتم إدخاله لحل مشكلة السيولة الدولارية الموجودة في مصر، لذلك فهذا المشروع من شأنه أن يحقق عملية الاستقرار النقدي من خلال البنك المركزي والحكومة كما سيتم كبح جماح التضخم، ومن خطة الإصلاح الهيكلي للدولة نستطيع القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ أن أطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان دائما يثار عن مدى جدية الدولة في تنفيذها على الأرض فهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع، منوها بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هى الحل الحقيقي لهذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية لتكفي هذه الدولة ولكن النجاح أن نترجم الأصول الموجودة لدينا لتعظيم استثماراتنا، وهذا المشروع المهم جدا هو ليس بيع أصول ولكنه شراكة، فنحن متواجدون مع المطور لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وحصة من الأرباح وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها.

ولاقى المشروع إشادة واسعة من عدد كبير من المتابعين والمراقبين والسياسين في الأوساط المحلية، لما له من عوائد كبيرة ستلقي بظلالها بشكل سريع على الاقتصاد المصري.

فوفقا لما أعلنه مدبولي فأن المشروع سيضخ 24 مليار دولار سيولة نقدية مباشرة في السوق المصرفي، ما يمثل ضربة قوية للسوق الموازية ومحاولة ضبط سعر الصرف، كما أنه سيوفر ملايين من فرص العمل، حيث يحمل تعاف في الأجل القريب للاقتصاد، والأهم تثبيت الأسعار والحد من الغلاء والتضخم المؤرق والشغل الشاغل للمواطن البسيط.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة