شكرى: التعجل فى الأحكام ليس مفيد فى قضية سد النهضة

قال الدكتور سامح شكرى، وزير الخارجية إن الإطار الذى يسيرون عليه فى قضية سد النهضة، إطار سياسى وفنى علمى، وهو الذى يحدد مدى الآثار المترتبة على بناء السد، مؤكداٌ أن التعجل فى الأحكام ليس أمراٌ مفيداٌ خاصة فى تناول قضايا بمثل هذه الجسامة.

وأوضح شكرى، أن الاعتماد على المسار السياسى فى هذه القضية وما تم التوصل إليه من إتفاق ثلاثى جعل هناك إطار قانون يحكم هذه القضية قائلا: "لم يكن وارد من قبل هذا المسار، ومن قبل كان هناك عمل يتم فى السد على الأراضى الأثيوبية ولم يكن هناك أى نوع من التوافق الثلاثى، ومستند قانون يتم من خلاله تحديد الإطار والعلاقة المتصلة بسد النهضة والإجراءات المرتبطة بإقرار المبادئ التى هى مرتبطة بعدم الإضرار بدول المصب".
وأضاف "شكرى" فى حوار خاص على فضائية سكاى نيوز عربية، أن الإطار القانونى هو الذى يتم من خلاله إقرار أى مدى والتزام الدول الثلاثة بالعمل المشترك فى هذا الملف والسير فى المشروع دون أن يترتب عليه آثار سيئة، وأيضا من الناحية العلمية التوافق حول إختيار الشركات المحايدة والتى لها مصداقيتها لدراسة وافية بها كل الاعتبارات المترتبة على السد،وهى التى تحدد الآثار وكيفية درئ المخاطر وتابع: "هناك ليس فقط أثار مائية ولكن أيضا بيئية وإقتصادية وكل ذلك سوف يتم تناوله من خلال الدراسات التى أعربتها أثيوبيا فى الإتفاق القانونى عن التزامها به من خلال أحترامها الإتفاق القانونى والعمل من خلال هذه الدراسات واللقاء على المستوى السداسى بين الخارجية والرى".

وأكد شكرى على أن القيادة السياسية تولى هذا الأمر بإهتمام ووترصد الخطوات المختلفة خلال المراحل المختلفة من إنشاء السد، قائلا "نصل وفقا للإطار القانونى الذى إتفقنا عليه إلى ما يطمئن ويضمن لكل من مصر والسودان باعتبارهم دولتا مصر أنهم لن يتأثرى بشكل جوهرى من اقامة السد".