صندوق النقد حسمها: اقتصاد مصر منافس قوي

- اتفاق قرض الصندوق إلى مصر زاد من 3 إلى 8 مليارات دولار إضافة إلى 1.2 مليار من صندوق الاستدامة البيئية

 

في خطوة تدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري، وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.

 

الخطوة تؤكد أن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي مواجهة الأزمات ففي التوقيت المناسب وبعد تحقيق نجاح بدخول مليارات الدولار للبنك المركزي من صفقة تطوير رأس الحكمة وبعد ساعات قليلة من  إعلان حزمة إجراءات من البنك المركزي والبنوك الرئيسية في السوق المصري، وطيأتي  اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية.

 

البرنامج المتفق عليه تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالى 8 مليارات إضافة إلى 1.2 مليار، وبذلك سيدر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نحو 9.2 مليار دولار للسوق المصري خلال المدة المتفق عليها، ما سيمكن البنك المركزي من إدارة سوق النقد بشكل أكثر مرونة، وسيوفر الدولار للمستوردين بشكل سهل من البنوك.

 ويستهدف البرنامج زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية.

 

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، يؤكد التوافق الكبير بين مصر وصندوق النقد الدولى فى بنود الاتفاق. وأضاف "اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية.. وهذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزى.. وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي". 

 

 وشدد مدبولي على أن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى أن الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام". 

 

 وتابع رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار.. وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. والهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.. وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".

 

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص".

 

 وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي بالطبع بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبي وعدد أخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.. بحيث نكون نتكلم على برنامج متكامل ارقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدى، والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية. 

 

 من جانبها، قالت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية".  وأضافت خلال كلمة لها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق مع مصر: "السلطات المصرية أبدت الالتزام ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق"، لافتا إلى أن مصر تواصل تقديم العديد من برامج الحكومة الاجتماعية.