«لاشين»: التعريفة الجمركية توقف نزيف البلاد من النقد الأجنبي

قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة لعدد مايقرب من 300 سلعة مستوردة، بزيادة جماركها بنسبة تتراوح ما بين 10-40%، قرار صائب في وقته، لكي نصحح الأوضاع ونحد قليلًا من البذخ الاستهلاكي والاستيراد الترفيهي، الذي بلغ حدًا لا يمكن السكوت عليه أو الوقوف عنده.

وأضاف «لاشين» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هذا القرار سوف يعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة الوطنية، ويحد من التفاوت الهائل بين صادرات مصر ووارداتها، وسوف يشجع على الاستثمار الداخلي، ويعمل على توفير ملايين الدولارات سنويًا، التي تنفق على استيراد «السلع الاستفزازية»، والتي لا يعرف المواطن البسيط نصفها، ولا تؤدي وظيفة حقيقية للاقتصاد المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يوقف نزيف البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع إجمالي الاحتياطي منه من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار حاليًا، وحتى لا يتم اهدار العملة الصعبة في استيراد سلع لا طائل منها، ولا يحتاجها السواد الأعظم من المصريين.

وأردف لاشين: «زيادة الجمارك على بعض هذه السلع بمضاعفة الرسوم الحالية، ليعادل رسوم الصادر التي تفرضها بعض الدول لدعم صادراتها لمصر، وتشجع على زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية بتخفيض الرسوم الجمركية على خطوط الانتاج والسلع الوسيطة عن باقي المجموعات السلعية، ما يعطي للمستثمر ميزة تنافسية تشجعه على الاستثمار وتحمل المخاطر.

وأكد المرشح السابق لمجلس النواب، على أن إعطاء الفرصة وتشجيع الصناعة المصرية التي تواجه الخسائر والأزمات نتيجة استيراد السلع المشابهة التي تملأ الأسواق، بينما المنتجات المصرية تملاء المخازن، ولا يوجد لها تسويق خاصة صناعة الملابس وورش الأثاث التي تغلق أبوابها في دمياط، وأيضًا صناعة الجلود التي تعاني، فلا ننتج إلا 20% مما نستهلكه.

وأشار لاشين إلى بعض النقاط التي تجعل هذا القرار يعود بنتائج مرضية، مثل مراقبة الأسواق حتى لا يحدث ارتفاعات في الأسعار بعد صدور هذا القرار، واختفاء بعض السلع الموجودة قبل صدوره من الأسواق، وتشجيع التنافسية بين المصنعين ودعمهم ومنع الاحتكار، حتى لا يضطر المواطن لشراء السلع الردئية بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وتوجيه وتعزيز فرص التمويل للمشروعات إلانتاجية المتوسطة والصغيرة، وتذليل العقبات التي تواجهها لكي تساهم في دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو والتنافسية، مؤكدًا على أن لابد من توجيه الوعي الاستهلاكي للمصريين نحو الترشيد وتشجيع المنتج المحلي، واستخدام البدائل المحلية للسلع المستوردة.