«الإدارية» تقضي بعدم اختصاص «مجلس الدولة» في إلغاء «التظاهر»

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميان حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر.

وأكدت المحكمة عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن حكم أول درجة التزم بصحيح حكم القانون فيما قضى به، وقام على أسبابه المؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وتابعت المحكمة: "أنه ليس في أسباب الطعن على الحكم ما يقدح في سلامته، وعليه يكون هذا الطعن قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع او القانون".