رفض دعوى إلزام المرشحين بإثبات عدم انضمامهم لـ«الوطني» و«الحرية للعدالة»

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي، المحامى، والتي تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بوجوب تقديم المرشح شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة، وأنه لم يكن من أعضاء الحزب الوطني أو الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 78323 لسنة 69 قضائية، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلًا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.

وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.