"الزند" لـ "محلب":كان ينبغى عرض مواد النشر بقانون الإرهاب على الصحفيين

قال الخبير الاقتصادي والسياسي، محمد الألفي القيادي بحزب المحافظينوالمقيم بباريس، إن اليونان تعامل بطريقة عقابية من قبل الاتحاد الأوروبي،موضحا أن ديون اليونان للصناديق الأوروبية فقط وليس ديون بنوك، والتي تبلغ

تريليون وواحد من عشرة.

وأكد الألفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أوروبا إذا أرادت الحل فيجبعليها الرجوع إلي أصل الدين، ووقف السداد كامل من خمس إلي سبع سنوات،بالإضافة إلي أن الاتحاد الأوروبي، أعلن بطريقة غير صحيحة أن اليونان تحتاج

إلي 36 مليار يورو ولكنها في الحقيقة تحتاج ما يقرب من 70 مليار يورولتستطيع أن تعود لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي، الذي كان احد أسباب نكبةاقتصادها عندما حولها من اقتصاد انتاجي الي اقتصاد خدمي حيث كان الناتجالقومي لليونان قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي 250 مليار يورو أما اﻵن فلقدوصل الى 160 مليار يورو بخسارة 70 مليار يورو واشار الي ان هناك صراع علياليونان بين كتله الشرق والغرب، وهذا ليس بعيدا عن التخطيط لتقسيم العالم

بشكل الجديد، والكل يريد اليونان بحوزته لأجل أن يصارع بها و موضوع غاز شرقالمتوسط جزء من اﻷزمة.

وأضاف الألفي، أن أمام ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني إجراءاتصارمة، منها تحديد حجم الاموال التي تسحب من البنوك، تغيير العملة نفسها،وهو مطروح حاليا، وصحيح أنها تخلفت عن السداد ولكنها ليست مفلسه ولكنها

ستسدد في أوقات محددة لاحقا.

وأكد الألفي، إن سياسيات الاتحاد الأوروبي أثناء توسيع الاتحاد وضم دولجديدة له أحدث خلل في منطقة اليورو بسبب تحويل دول قائمة على صناعات بعينهاوناجحة في تلك الصناعات وناجحة في تصدير الصناعات لمعظم دول العالم إلى

تغيير انشطتها لتواكب الانضمام للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن أفكار الاتحادالأوروبي تتبنى سياسة الاقراض لدول الاتحاد لكي تتمكن من دفع فوائد الديوانوهنا دائما يحدث خطا إستراتيجي اقتصادي في هذه السياسيات موضحا أن ديوناليونان التى يتحدثون عنها نحو 320 مليار يورو ليست كل الدين بل هو دينللدول اﻷوروبية و صندوق النقد الدولي بينما يصل مجمل الدين اليوناني إلىنحو تريليون يورو وأن ما كانت تقدمه المفوضية الأوروبية إلى اليونان سابقا

ليس لدعم الاقتصاد اليوناني بصورة مباشرة أو لتحسين قطاعات داخل الاقتصاداليوناني بل كان من أجل عدم سقوط مؤسسات أوروبية تقوم بالعمل داخل دولةاليونان مؤكدا أن جميع القروض والمنح المقدمة لليونان لحماية المؤسسات الاوربية.

ورحب الالفي بنتيجة الاستفتاء الاخيرة باليونان مؤكدا انها استخدمت حقهاالديمقراطي في تقرير مستقبلها الاقتصادي، مؤكدا ان الاتحاد الاوربي لميتوقع ان تجد حكومة اليسار في اليونان حلا غير نمطيا للازمة و يجب ألا ننسى

الدور الذى لعبه اللوبى التركى ضد اليونان فى ألمانيا قبل تدخل قادة الصراعروسيا و الصين و أمريكا على خط اﻷزمة اليونانية بصورة مباشرة.