قانون الإخوان بوابة «رجال مبارك» للهروب من المحاكمات.. «الإخوان» مهدت لمبدأ التصالح لدعم الإقتصاد..مصير «آل مبارك» مازال معلقاٌ.. «فلول النظام» تقدم عروض مالية مقابل البراءة..والدولة تنتظر 250 مليار

فى الأونة الأخيرة أثارت القضية المعروفة إعلاميا، بـ«قضية فساد وزارة الداخلية»، والتى حصل فيها 80 مسئولا بوزارة الداخلية أو متعاملين معها من وزارات أخرى على مبالغ مالية تصل لمليار جنيه جدلًا كبيرًا فى الرأى العام، وذلك بعد إنتهاء التحقيقات التى أثبتت استيلائهم على أموال الدولة وطالبت كل ضابط بالمبلغ الذى حصل عليه.


وفى تصريح له نفى قاضى التحقيقات المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، أن ما نُشر عن رد بعض رجال الداخلية لما تقاضوه من أموال ليس له أي أساس من الصحة.



الكسب غير المشروع

لعل عدد القضايا التى ينظرها جهاز «الكسب غير المشروع» والمتهم فيها وزراء ومسئولون سابقون ورجال أعمال ينتمون إلى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تشير إلى حجم الفساد الذى شهدته مصر خلال العقود الثلاث الماضية فى عهده، إستغل خلاله رجال النظام نفوذهم السياسى ووظائفهم بالدولة فى تحقيق ثروات طائلة.


أتت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتقضى على تلك النظام برموزه وتلقى بهم داخل السجون، ليدفعوا ثمن ما قدمته أيديهم إلى أن تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية بالفوز بأغلبية برلمان الثورة فى 2012، ليقدم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة والعقل المدبر لها بالاشتراك مع مكتب الإرشاد، فكرة التصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، مستخدم البرلمان حينذاك فى تفصيل قانون يسمح بذلك.


«حوافز الاستثمار» كان مدخل الجماعة إلى تطبيق القانون عن طريق التعديل الذى أدخله مجلس الوزراء على القانون، حيث ينص على إسقاط الدعاوى القضائية فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة فقط، ليفتح الباب أمام رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد ومنهم: «حسين سالم ورشيد محمد رشيد وبطرس غالى» وغيرهم من رجال النظام.


وفى 12 اكتوبر 2015، جدد المستشار أحمد الزند وزير العدل، الدعوة ولكن هذه المرة إتسعت لتشمل جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز «الكسب غير المشروع» من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإعلان عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على القانون، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.



حسين سالم

ومن بين هؤلاء المتهمين رجل الأعمال حسين سالم، حيث قال المحامى الخاص به طارق عبدالعزيز، إن موكله تصالح مع الدولة بالتنازل عن 298 ألف متر مربع أراضى مملوكة له بمدينة شرم الشيخ، لعدم قدرته على إستكمال المشروعات.

ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق ومحامي رجل الأعمال حسين سالم، أن الخطاب الذي أرسله للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لم يتم الرد عليه حتى الآن الذي يتضمن تسوية أوضاع موكله مقابل التبرع بمبلغ 4.7 مليار دولار.



حاشية النظام

وكان من ضمن المستفيدين أيضًا الدكتور أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ويوسف والى، وأمين أباظة وزيرى الزراعة السابقين، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ومدير وكالة الاهرام للإعلانات السابق، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام الأسبق، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الجمهورية، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار.




خزينة الدولة

فيما أكدت بعض التقارير أن التصالح مع رجال الأعمال سيصب فى صالح الاقتصاد وسيوفر ما يزيد على 250 مليار جنيه حصيلة أموال نحو 13 قضية فى الكسب غير المشروع، ستوضع فى خزينة الدولة ويمكن أن تسد العجز، خاصة أن أغلب جرائم الكسب غير المشروع تحصل على البراءات القانونية لعدم وجود أدلة قطعية تثبت تضخم الثورة.