الطريق إلى الجمهورية الجديدة..

30 يونيو.. الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة (20)

الأحد، 30 يونيو 2024 12:00 م
30 يونيو.. الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة (20)

بعد 30 يونيو 2013 كان المصريون أمام واقع صعب، بنية تحتية منهارة، واقتصاد يعانى، وفوق ذلك تفسُخ فى المجتمع بعد خطاب تحريضى عملت الجماعة الإرهابية على ترويجه فى كل مجال، وأمن مفتقد، كل ذلك وسط إقليم مضطرب يشهد تدخلات خارجية كثيرة وتدخل فى شئون الدول الداخلية، فلم يكن أمام المصريين من حل سوى الانطلاق إلى المستقبل بخطط طموحة ورؤية صادقة.
 
الخطة والرؤية حملها الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه بعدما استدعاه الشعب للمسئولية فى 2014، ليُحدِث أكبر عملية تحول فى تاريخ الدولة المصرية، وينقذها من الضياع، ويحولها من شبه دولة إلى جمهورية جديدة. هنا نبرز بعض مما تحقق على أرض مصر، وكيف تحولت الدولة، وأحدثت تغيرات جذرية فى كل الملفات خاصة المرتبطة بالمواطن، والانطلاق من الاتعزال الداخلى إلى الانفتاح الخارجى، بعلاقات دولية متوازنة.
 
الحماية الاجتماعية، كان أحد الأهداف الرئيسية لدولة 30 يونيو، للتأكيد للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على مجابهة كل التحديات، بجانب السير قدما فى طريق الإصلاح بكل المجالات، وهو ما يؤكده تقدم ترتيب الدولة المصرية فى العديد من المؤشرات العالمية فى مجالات متنوعة.
 
وحظى ملف «الحماية الاجتماعية» وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى باهتمام شديد من الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال 10 سنوات مضت، لتصبح زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة هى السلاح الرئيسى للحكومة لحماية المواطنين الأولى بالرعاية من تبعات وتداعيات الأزمات المتعاقبة التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى والتى بطبيعة الحال تؤثر فى اقتصاد الدول.
 
كما تهدف الحكومة لتنوع أشكال الدعم لتتجاوز النقدى فقط وتمتد إلى الدعم الاجتماعى والصحى والتعليمى وصولا إلى التمكين الاقتصادى الذى ينقل المواطن المستحق من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، كما يعكس توسع الدولة فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، فلسفتها بأنه حق وواجب عليها تجاه أبنائها. وتمت زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لعام 2024 إلى 560 مليار جنيه، وزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى ليبلغ عددهم 4 ملايين و 700 ألف أسرة تضم 20 مليون مواطن، يحصلون على 41 مليار جنيه سنويا كدعم نقدى.
 
وينقسم الـ 20 مليون مواطن الذين يحصلون على دعم نقدى، وتم تسجيلهم بقواعد بيانات وزارة التضامن، إلى: 60% من مستفيدى تكافل، و40% من مستفيدى كرامة، منهم 75% من الإناث و25% من الذكور، وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للأسر المستفيدة فمنهم 70% متزوجات، و13% مطلقات وأرامل ومهجورات، و 7% من ذوى الإعاقة و 10% حالات كرامة.
 
وتتكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من الدعم النقدى حيث يخضعون جميعهم لمظلة التأمين الصحى ويتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية، كما أن 93% منهم لديهم بطاقات تموينية، و 40% لديهم بطاقات خدمات الإعاقة، ويتلقون خدمات الصحة الإنجابية وبرامج «2 كفاية» و»الألف يوم» بجانب إلحقاهم بدروس محو الأمية لمن لم يجيد القراءة والكتابة.
 
ويتم التحقق دوريا من التزام الأسر بمشروطية الحصول على الدعم النقدى للأسر المستحقة، وهى حضور الأبناء فى مراحل التعليم قبل الجامعى أيام الدراسة المدرسية بنسبة لا تقل عن 80% وزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل لمتابعة الحالة الصحية للأسرة المستفيدة، ما ترتب عليه خفض نسبة الأمية بين مستفيدات تكافل من 62% فى عام 2014 إلى 47% فى عام 2023.
 
وإعمالا للشمول المالى والحوكمة، يقوم 75% من مستفيدى مساعدات تكافل وكرامة بسحب المبالغ المالية المقررة لهم شهريا عن طريق ماكينات الصراف الآلى و 18% عن طريق ماكينات فورى و 7% عن طريق مكاتب البريد. وانتهت الوزارة بالتعاون مع شركائها من تأثيث وتجهيز 22704 وحدات سكنية بديلة فى المناطق المطورة بتكلفة 810 ملايين جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق