ملف كامل.. ماذا يريد الحوار الوطني من الحكومة الجديدة في الزراعة والأمن الغذائي «المحور الاقتصادي»؟ توفير مستلزمات الإنتاج ودعم ديون الفلاح

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:15 ص
ملف كامل.. ماذا يريد الحوار الوطني من الحكومة الجديدة في الزراعة والأمن الغذائي «المحور الاقتصادي»؟ توفير مستلزمات الإنتاج ودعم ديون الفلاح

في توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة فتحت لجنة الزراعة والأمن الغذائي قضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الائتمان والديون.

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في هذه القضية على التوصيات التالية: ا توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقاً للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.

تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها، وذلك تسريعاً العمليات الفحص.

تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية، بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات المستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة، ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة من خلال عدة تدابير منها: (اعتماد أو توثيق عقد الايجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الارض مستلزمات الانتاج مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة).  سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.

 

سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.

وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها بشبكة الري، مع مراعاة التغيرات المناخية بحيث تحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد، عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل وحصر بيانات المنتجين، والمصدرين بها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة