بعد التوصيات الاقتصادية.. المحوران «السياسي والاجتماعي» ينتظران الحكومة باقتراحات جادة

حقق الحوار الوطني عددا من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، وتمت مناقشة أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري وتشغله على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

واستقبل الحوار الوطنى آلاف المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، بما يساهم في خلق حالة من الانسجام والحوار المجتمعى داخل كل مؤسسة وحزب وقرية وإعلاء قيمة الحوار واختلاف وجهات النظر مع الاحترام المتبادل من أجل مصلحة الوطن العليا، مع خلق حالة من الحراك السياسي الإيجابي وتفعيل لجان مهمة كلجنة العفو الرئاسي والإفراج عن أعداد من المحبوسين - خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية وخلصت الاجتماعات  إلى عدة توصيات  تنظر الحكومة لتنفيذها بشكل عاجل وفق خطة زمنية محددة مسبقا نرصد منها السياسي والاجتماعى.

 

المحور السياسي 
 

جاءت التوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية. وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وخرجت التوصيات في:

 

- قضية عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية والاشراف القضائي  بين الدستور والضرورة العملية والنظام الانتخابى في ظل ضوابط سياسية.

 

-  وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

 

- وبالنسبة للجنة النقابات والعمل الأهلي، فقد أوصت بنقاط  عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.

 

المحور الاجتماعي

 

ينتظر من الحكومة جهدا أيضا لتنفيذه في أسرع وقت حيث وضعت عدة توصيات  أسفرت عنها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، اشتملت على قضية الوصاية على المال.

 

في حين أوصت لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات  تتعلق بمسألة ريادة الأعمال. بينما تعد قضية الصحة من أبرز القضايا المجتمعية ففي لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.

 

وقد صدرت توصيات هامة  في لجنة التعليم  باعتباره قضية أمن قومى ومجتمعى  خاصة فيما يخص قضية التعليم قبل الجامعي. وبرزت عدد من المقترحات المتوافق  عليها ثقافيا  في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)

 

وشغلت الأسرة والمرأة المصرية جزءا كبيرا من حيز اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه، وأسفرت تقارير لجنة الأسرة والحوار المجتمعى على عدة مخرجات من شأنها تحسين الانظة الحاكمة لقانون الأسرة المصرية.

 

كما اقترحت اللجنة وضع تنظيم قانونى خاص للانفاق في الحالات الحرجة والعاجلة وتحديد مبلغ مالى يضمن مرونة الانفاق على القاصر ويكون خاضع للرقابة اللاحقة، كما يتم رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل الكترونيا وانشاء تطبيق لاستقبال الشكاوى والطلبات وتيسير الإجراءات، مع انشاء صندوق استثمارى للمحافظة على أموال القصر وحمايتها من انخفاض قيمتها واستثمارها استثمارامن ويتم إدارة الصندوق  عن طريق إدارة مستقلة