حكومة التحديات لا تملك رفاهية الوقت.. تعهدات مدبولي تطمئن المصريين

- تعهدات مدبولى تطمئن المصريين: نستمع لكم وسنتحرك سريعا لتلمسوا الإنجاز على الأرض

- مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.. والصحة والتعليم لهما أهمية كبيرة

- تقييم المسئولين سيتم بصورة سريعة.. وكل وزير له مستهدفات واضحة وملتزم بها ونستطيع التدخل وإجراء تعديل فى أى وقت

 

ظهور ثلاثى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام المصريين، خلال يومين، الأول خلال إلقاء بيان الحكومة، الاثنين الماضى، أمام مجلس النواب، ثم تبعه لقاء مع قناة أكسترا نيوز، وفى اليوم التالى «الثلاثاء» عقد مؤتمرا صحفيا فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أعقاب أول اجتماع أسبوعى للحكومة الجديدة، وما تلاه من اجتماعات حكومية، حملت الكثير من التفاصيل المهمة، التى تهم المصريين.

 

فى الظهور الثلاثى، حرص مدبولى على توصيل مجموعة محددة من الرسائل، أجملتها «صوت الأمة» فى التالى:

 

المجموعة الوزارية، ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية، تعمل كفريق واحد، وسيتم تشكيل مجموعات عمل وزارية متخصصة، تضم مختلف الوزراء المعنيين بالملف، كملفات التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، سعيا لاتخاذ مختلف القرارات والخطوات، التى تضمن تنفيذ التوجهات والاستراتيجيات، التى تتبناها الدولة على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها بالفعل.

 

مصداقية الحكومة، وثقة المواطن بها، سترتبط بمقدار التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به فى برنامجها، وبالتالى فإن كل وزير ستكون له مستهدفات واضحة فى إطار هذا البرنامج، يكون ملتزما بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء، كما سيرفع مجلس الوزراء تقاريره كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب، ومكتب رئيس الجمهورية، للتأكيد على حجم ما تم انجازه من مُستهدفات ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة.

 

لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعا جدا، ويلمس المواطن فى أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التى تمس حياته.

 

التركيز على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال 4 محاور رئيسية، وكل محور منها، يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات، سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.

 

الحكومة أرادت التركيز خلال أول 3 سنوات من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة، ومستهدفات محددة، يمكن أن تتحقق خلال الشهور الأولى، ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع، أنه إذا مرت السنة الأولى من البرنامج، واتضحت الرؤية بصورة أكبر، أن تبدأ الحكومة، وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية.

 

أهم مشكلتين يتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهما، هما مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار، والتعامل مع هاتين المشكلتين أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.

أكدت على الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع مختلف أطياف الدولة المصرية، بداية من مجلس النواب، ومن ذلك الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة، واللجان النوعية، من جانب الوزراء، وكبار المسئولين، وأن يكون هناك تواصل فعال ومستمر مع البرلمان بغرفتيه «مجلسى النواب والشيوخ»، وضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يكون لدى كل وزير فريق محترف يدير الملف الإعلامى له، ويكون قادرا على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين.

 

حريصون على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بالتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، واستكمال تنفيذ توصياته المقسمة إلى عدة محاور متخصصة فى مختلف المجالات، والتى تهم أطياف المجتمع المصرى بأسره، بحيث يبدأ كل وزير أو مجموعة من الوزراء المعنيين بملف محدد بالتعاون مع مجلس الأمناء، لتحويل هذه التوصيات إلى خطط زمنية بتوقيتات محددة، وسأتابع تنفيذ ذلك شخصيا من خلال الآليات، التى تضمن التواصل الفعال، والتنسيق المستمر مع مجلس الأمناء.

 

سنبدأ تنفيذ برنامج الحكومة، الذى أعلنا عنه أمام البرلمان، ولن ننتظر 100 يوم، ليتم تقييم أداء الحكومة بصدده، ولنرى صداه فى الشارع المصرى. لدينا حرص شديد على أن يكون تنفيذ البرنامج الحكومى له أثر ملموس على المواطن بعد أول شهر فقط من تنفيذه على أرض الواقع.

 

ملفا الصحة والتعليم، لهما أهمية كبيرة، ففيما يخص التعليم، بذلت الدولة جهدا كبيرا على مدار الـ 6 سنوات الماضية، فى تحديث المناهج التعليمية، ويتم استكمال هذا النهج، والتركيز على وضع الآليات الكفء والفاعلة لتنفيذه بطريقة سليمة، حيث نتخذ مسارا فى هذا الصدد، لا يتغير بتغير الأشخاص، وما يتغير هو تكتيك التنفيذ، وتذليل العراقيل على الأرض، وإسراع خطى التنفيذ.

 

الحكومة مهتمة بإسراع الخطى فى تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تم تنفيذها فى عدد من المحافظات.

 

الدولة تنفق مئات المليارات على تطوير المنشآت التابعة لها، ومنها المستشفيات، وتكون المشكلة الحقيقية، التى تواجه كل الحكومات، هى استدامة الإدارة الناجحة لتلك المنشآت بعد تنفيذها، حيث يتم تنفيذها وتزويدها بتجهيزات متطورة، لتتبقى منظومة الإدارة والتشغيل، وضمان أن يظل المستشفى على حالته الجيدة وجودته التى افتتح به عند زيارته بعد عدة سنوات. وفكرة إشراك القطاع الخاص، فى إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة بها، وذلك لن يكون على حساب المواطن البسيط، حيث أن العقود الخاصة بذلك، تنص صراحة على ألا يضار المواطن، الذى يتلقى الخدمة دون مقابل أو بمقابل رمزى، ويستمر فى الحصول عليها فى المنشأة، بل على العكس، فإن عملية الشراكة تقوم على أن يكون هناك مقابل من القادرين ماديا عند الحصول على هذه الخدمة، يستطيع تغطية عائد يضمن حسن تشغيل وإدارة المنشأة.

 

الدولة تستهدف فى هذا الإطار، جذب مشغلين عالميين فى مجال الصحة، يقومون بتشغيل هذه المنشآت.

 

عملية ترشيح الوزراء الجدد، تشارك فيها كل المؤسسات المعنية فى الدولة، وما يعنينى فى ملفات المرشحين، هو معيار الكفاءة والقدرة على وضع رؤية واضحة للملف الذى سيتولى مسئوليته، وفيما يتعلق بحالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشهادات التى حصل عليها الوزير، وما أثير حول كونها شهادات سليمة أم شهادات غير سليمة، مؤكدا: هذه شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من الجهات، ولكن هل هى معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات، هذا قول آخر.

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يدرك جيدا الفجوة الموجودة فى أعداد الفصول الدراسية، وقد أكد لى عندما جلست معه، أن المشكلة ليست فقط فى نقص عدد الفصول، كما أن الوزير، أكد أن لديه حلا لمشكلات التعليم، وفق رؤية معينة غير تقليدية، وأن لديه كذلك رؤية حول كيفية التعامل مع مشكلة نقص المعلمين، والتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية.

 

 التقييم سيتم بصورة سريعة، وسنقيس الأداء، وبالتالى لن ننتظر فترة طويلة حتى نقول إن المرشح قد نجح أو غير قادر على التعامل مع ملفات العمل فى وزارته، وإذا تبين أنه غير قادر على الإنجاز، نستطيع التدخل وإجراء تعديل على هذا الاختيار.

 

الحكومة سددت من 20 إلى 25 % من المستحقات للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مجال البترول، حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات، وهناك تكليف لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد، بأن يجتمع مع جميع الشركات، ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهناك اتجاه بالفعل لسداد المستحقات القادمة مع القيام بجدولة المتأخرات فى نفس الوقت.

 

لا سبيل أمام الدولة- فى طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية- سوى التحرك التدريجى فى أسعار بعض الخدمات، وسيتم وضع خطة فى هذا الشأن، والأهم فى الوقت الراهن، هو حل مشكلة الكهرباء القائمة، وكذا بعض الخدمات الأخرى، التى يشكو منها المواطنون.

 

الموازنة العامة، تكبدت أعباء عديدة للغاية، لذا فاليوم نحتاج تدريجيا، وعلى مدى زمنى ليس بالقصير، أن نحاول تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حاليا، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة للدولة.

 

لدينا فى مصر، تحد كبير للغاية، وهو الموارد الطبيعية لدى الدولة، وعلى رأسها «المياه»؛ مشيرا إلى أن حصة مصر من المياه، تشهد ثباتا منذ عشرات السنين.

قطاع إنتاج الدواء، جزء كبير منه، هو عبارة عن شركات خاصة، بالفعل الدولة لها تواجد من خلال الشركات القابضة، وبعض الشركات المملوكة للدولة، ولكن الجزء الأكبر من هذا القطاع، هو مملوك للقطاع الخاص، والمشكلة الحقيقية فى تسعير الأدوية فى مصر، مؤكدا حرص الدولة على تثبيت سعر الدواء.

 

الصناعة تأتى على رأس الأولويات، خاصة موضوع المصانع المتعثرة، والحكومة تتدخل بتمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، لتتمكن المصانع من العمل، وتم عمل مبادرة بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من الفائدة للمنشآت الصناعية، ويستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع.

 

حصر 152 فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة، ولو تمكنا من توطين هذه الفرص، وبدأت فى الإنتاج بما يلبى احتياجات السوق المحلية، فإنها ستوفر على الدولة 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.

 

لدى الحكومة رؤية للسيطرة على الدين الإجمالى للدولة، والذى يشمل الدين المحلى والدين الخارجى، وهناك هدف واضح وموجود بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، يتضمن خطوات تخفيض مستوى الدين بشقيه المحلى والإجمالى، والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث، كما لدينا رؤية حول هذا الأمر حتى عام 2030.

 

مشروعات شبكة المحاور والطرق وتوفير وسائل النقل الجماعى ومترو الأنفاق والقطارات، تم تنفيذها بهدف تسهيل حياة المواطنين، وتوفير الوقت عليهم.

نحن على اطلاع دائم بما يتحدث عنه المواطنون سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعى أو التقارير، التى تأتى من الجهات المعنية.

 

تحسين مستوى المعيشة، وتوافر السلع بأسعار مناسبة، هو ما يهم المواطن المصرى، وسيتم العمل على عدة مستهدفات لتحقيق ذلك، ومن بينها تحقيق أكبر وفر من السلع فى الأسواق، نظرا لما يترتب على ذلك من تحقيق منافسة داخلية، واستقرار للأسعار، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.

 

الدولة استثمرت فى البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدى الحالى، يتمثل فى تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة، تسهم فى توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.

 

الحكومة ملتزمة بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، ورفع كفاءة مرفق الكهرباء، والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعا لاستنزاف موارد الدولة.

 

سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.

 

اجتماع دورى مع رئيسى اتحادى الغرف التجارية، والصناعات المصرية، لمناقشة واستعراض أى مقترحات من شأنها، أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق، وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.