بريطانيا والإتحاد الأوربي.. الأزمة الداخلية.. «توسك»: كاميرون حصل على ما رغب فيه ولم يحقق ما وعد به.. مقترحات تمنع المهاجرين من الحصول على إعانات.. اتفاق جديد بين الإتحاد وبريطانيا

يبدو أن المقترحات التى أعلنها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، من أجل إثناء بريطانيا عن المضي قدمًا فى خطة قد تفضي لإنسحابها من الإتحاد الأوربي، ستؤدى فى حال موافقة قادة الإتحاد عليها، إلي منح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، معظم ما سعى لتحقيقه، ولكنها ليست كل ما وعد به الناخبين البريطانيين.

وعند نشر "مقترحاته لإتفاق جديد بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي"، قال "توسك" إن "البقاء أو عدم البقاء معا هو السؤال الذي يجب الرد عليه في الإسبوعين المقبلين".

وربما كان العنصر الأهم في مقترحات "توسك" هو ما يتعلق ب "الايقاف العاجل" أو ما يسمي بـــ"فرامل الطوارئ" والتي تمنع المهاجرين من الحصول على إعانات لأربع سنوات.. ذلك أن الصيغة المقترحة ستقلل فقط من هذه المدفوعات، لكنها لن تلغيها الى الأبد، حيث يتطلب ذلك إثبات تعرض البلاد للضغوط، إضافة الى أنه لا يمكن للمملكة المتحدة تطبيق هذه الآلية بقرار منفرد من جانبها بل يتطلب الأمر موافقة الإتحاد الأوروبي.

ويتمثل الأمر الثانى المهم في أنه لا يوجد ضمان بتغيير المعاهدة حتى تصبح مثل هذه الإصلاحات ملزمة للجميع إلى الأبد.
وقد تجسد ذلك فيما قاله رئيس المجلس الأوروبي من "أنه قد يكون هناك تغييرات محدودة في المعاهدات، ولكن - وبنفس القدر - قد لا تحدث مثل هذه التغييرات".

ومن جانبه فقد أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في وقت سابق بمقترح الإتفاق البريطاني ‏الجديد مع الإتحاد الأوروبي، لكنه شدد فى الوقت نفسه على الحاجة الى ‏‏"مزيد من العمل"، وقال إن المقترحات تعرض "تقدما حقيقيا" في كل من المطالب الأربعة التي ‏قدمها لزعماء الاتحاد الأوروبي في إعادة تفاوضه حول مستقبل علاقة بلاده بالتكتل الأوروبي.

وبشكل أكثر تفصيلًا فإن المقترحات الجديدة التى كشف عنها "توسك" تحتوى علي عدة نقاط من أهمها: محاولة منع مهاجري الاتحاد الأوروبي من التلاعب أو إساءة استخدام الاختلافات بين القوانين الوطنية والأوروبية لتوطين أسرهم في بريطانيا، اضافة بعض الضمانات - وإن كانت ليست مثالية - بحماية بريطانيا والدول الأخرى خارج اليورو من أي اجراءات تمييزية تجارية واقتصادية.

كما تشمل الإقتراحات الإعتراف بحماية بريطانيا من" إتحاد أوثق من أي وقت مضى" تسعي اليه العديد من دول الإتحاد وترفضه بريطانيا، إضافة الى نقل بعض القرارات من بروكسل الى البرلمانات الوطنية وكذلك تعزيز التنافسية داخل الإتحاد.

ورغم أهمية هذه المقترحات الجديدة المعروضة على بريطانيا فقد طالب كاميرون بأكثر من ذلك، أي بمهلة أربع سنوات قبل دفع اي مساعدات إجتماعية للمهاجرين القادمين من الإتحاد الأوروبي للعمل في المملكة المتحدة.

ووعد توسك لندن أيضًا "باحترام حقوق وصلاحيات" الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو ومنها بريطانيا بالطبع حيث قدم "آلية" تسمح للدول التسع التي لم تطبق العملة الواحدة بالتعبير عن قلقها والحصول على "التأكيدات اللازمة" حول قرارات الدول ال19 الأخرى التي تعتمد اليورو.