شركات السيارات الألمانية تُنذر بسحب استثماراتها من السوق المصري

يواجه قطاع السيارات، منذ مطلع العام الحالي، تحديًا جديدًا، بعدما قامت مصلحة الجمارك بحجز مئات السيارات المستوردة على المنافذ الجمركية، ورفضت الإفراج عنها، بعد تغيير الأسعار الاسترشادية على المنتجات الواردة من الخارج.

ويعد قطاع السيارات، صاحب الحصيلة الأضخم من الواردات، ما جعل مصلحة الجمارك تقوم بمراجعة السياسة السعرية للسيارات التي تأتى من الخارج، وتقييم السيارة حسب الموديل والخصائص التي تتمتع بها، ومراجعة الأسعار الاسترشادية طبقًا لدراسة أسعار السيارات من الشركات العالمية الأم.

ومع تطبيق الأسعار الجديدة، بدأت بعض الشركات المستوردة، تتجه بالشكوى من مصلحة الجمارك، لما تصفه بوجود «أسعار غير حقيقية»، لأنها أسعار البيع داخل بلد المنشأ، بينما الأسعار التي يحصل بها الوكلاء على السيارات من الشركة الأم تختلف عن أسعار البيع في دول المنشأ.

وينوي العاملون في القطاع، ممن خضعوا للسعر الاسترشادي، على عزمهم إقامة دعاوى قضائية دولية ضد مصلحة الجمارك، وإجراءاتها التعسفية على حد قولهم، خاصة شركات السيارات الألمانية التي تقدمت بشكوى بالفعل للغرفة الألمانية التجارية، طالبت فيها بضرورة التدخل، لحماية استثماراتها مما أسمته بـ «تضارب القوانين، والقرارات المفاجئة التي اتخذتها الحكومة ضد الشركات»، ويأتي اتخاذ هذه الخطوة نظرًا لأن شركات السيارات الألمانية هي أول من اصطدمت بمصلحة الجمارك.