6 مبادئ مصرية لحل الأزمة السورية.. الحفاظ على سوريا موحدة خط أحمر للجميع

6 مبادئ مصرية لحل الأزمة السورية

الحفاظ على سوريا موحدة خط أحمر للجميع

منع انهيار أو تفكك مؤسسات الدولة السورية

إطلاق عملية سياسية شاملة تعكس التنوع المجتمعى وعدم الإقصاء

وقف إطلاق النار ومنع الطائفية والحيلولة دون تمدد الإرهاب

معالجة مسألة النازحين واللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة

رفض أى اعتداءات إسرائيلية على الأراضى السورية

كان وما زال الموقف المصرى، هو الأكثر وضوحا فى جميع التحركات، التى تستهدف الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر مهم، لإيجاد مناخ، يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، علاوة على منع الطائفية، لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة، وكذلك أهمية الحيلولة دون تمدد الإرهاب فى سوريا، إضافة لأهمية معالجة مسألة النازحين واللاجئين، وعودتهم الطوعية، والآمنة إلى مناطقهم فى سوريا.

هذه المواقف، كانت واضحة بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، سواء فى بيانات رسمية صادرة عن الخارجية المصرية، أو فى الاتصالات الهاتفية.

وجاءت هذه المواقف متسقة مع الخط العام للسياسة المصرية، التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبيل الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا.

وصباح الثامن من ديسمبر، أكدت مصر متابعتها باهتمام كبير التغير الذى شهدته سوريا الشقيقة، وأكدت وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السورى ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، ودعت «جميع الأطراف السورية بجميع توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات، وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلى، واستعادة وضع سوريا الإقليمى والدولى».

كما أكدت مصر استمرارها فى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السورى الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار، الذى يستحقه الشعب السورى الشقيق.

ويوم الاثنين، التاسع من ديسمبر، أدانت مصر بأشد العبارات، استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية، والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها، ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وجاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأكدت مصر على أن الممارسات الإسرائيلية، تخالف القانون الدولى، وتنتهك وحدة وسلامة الأراضى السورية، وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ فى سوريا لاحتلال مزيد من الأراضى السورية، لفرض أمر واقع جديد على الأرض، بما يخالف القانون الدولى، مطالبة مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها، واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.

وفى العاشر من ديسمبر، أكدت مصر مواصلة متابعتها للتطورات التى تشهدها سوريا، كما أكدت أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا، تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها، لتدشين عملية سياسية شاملة، ذات ملكية وطنية سورية خالصة، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لجميع القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، بما يفسح المجال أمام مشاركة جميع السوريين فى رسم المستقبل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة فى سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة، التى تستحقها فى النظامين العربى والدولى.

كما أكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حرصها على التواصل مع الأشقاء فى سوريا، وبذل كل الجهد، لإنجاح العملية السياسية الشاملة، التى تحقق طموحات الشعب السورى الشقيق، وتقطع الطريق على أى محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتهيئ الظروف الملائمة، لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.

 وفى اتصال هاتفى مع نظيره التركى، هاكان فيدان، أكد الدكتور بدر عبد العاطى، الثلاثاء الماضى، على عناصر الموقف المصرى تجاه التطورات الأخيرة فى سوريا فيما يتعلق بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية سورية خالصة دون أى تدخلات خارجية، وتقطع الطريق أمام أى محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية فى سوريا للمساس بمصالح سوريا، وسيادتها، ووحدتها الإقليمية.

واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق القائم بينهما حول الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، وفى سوريا بشكل خاص، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لدعم سيادة الدولة السورية، ووحدة وسلامة أراضيها، كما توافقا على أهمية تبنى عملية سياسية، تفضى إلى اعادة الاستقرار، وإنهاء المعاناة لأبناء الشعب السورى الشقيق.

وشدد عبد العاطى على أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة، وتعكس التنوع المجتمعى فى سوريا، وأن ترتكز على عدم إقصاء أى أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة، التى ترمى إلى تمهيد الطريق، لعودة الاستقرار إلى سوريا، والاضطلاع بدورها فى محيطها الإقليمى، وعلى الصعيد الدولى.

وفى اليوم التالى، أكد عبدالعاطى، لنظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها، حيث توافق الوزيران على أهمية تبنى عملية سياسية شاملة فى سوريا، ترتكز على عدم إقصاء أى أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

كما أكد عبدالعاطى، موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا، والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددا على أن هذه التحركات، تعد احتلالا لأراض سورية، وانتهاكا سافرا لسيادتها، وتمثل خرقا للقانون الدولى، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.