تونس تخمد الاحتجاجات الشعبية بزيادة رواتب مجلس النواب

أثار قرار البرلمان التونسي زيادة رواتب نوابه جدلا كبيرا في البلاد، حيث وصف البعض القرار بأنه «غير أخلاقي» في بلد يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مطالبا بالمقابل بتوظيف «الهدر المالي» الجديد في تنمية المناطق المهمشة لمنع تكرار الاحتجاجات الشعبية التي باتت تهدد استقرار البلاد، فيما أشاد آخرون بالقرار الجديد باعتباره سيدعم ميزانية البرلمان لأنه سيلغي منحة السكن والطعام المجاني للنواب.

كان البرلمان قرر مؤخرا تفعيل القرار القاضي بإيقاف الخدمات المجانية المقدمة للنواب والمتمثلة في وجبتي الإفطار والعشاء في مطعم المجلس والإقامة في الفنادق والتنقل، مقابل تعويض هذه الخدمات بمنحة مالية جديدة تبلغ 900 دينار تضاف على الأجر الشهري الذي يتقاضاه النواب ليصبح المبلغ في النهاية 3 آلاف دينار (1500 دولار).

وأثار القرار الجديد عاصفة من الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة وعدد من النشطاء على المواقع الاجتماعية، حيث وصف حزب «المجد» القرار بأنه خطوة «غير أخلاقية في بلد يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وبعد أيام معدودات فقط من اندلاع انتفاضة «التشغيل استحقاق» في القصرين وفي كافة المناطق المهمشة». وأضاف في بيان أصدره على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «أجور النواب والنائبات في تونس من أعلى النسب في العالم.. مجلس النواب يُسمَّى في الديمقراطيات «التمثيلية الوطنية».. والتمثيلية لا يمكن أن تبتعد كثيرا عن واقع الشعب وعن ظروف الشعب وعن هموم الشعب وإلا فقدت المصداقية والمشروعية.. فقليلا من الحياء يرحمكم الله.. وقليلا من الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الضعيف.. فكفى تونس كوارث ونوائب ونائبات».

وفي حين رفض النائب عن حزب «صوت الفلاحين» فيصل التبيني قبول المنحة الجديدة التي قال إنها تأتي في ظل احتقان اجتماعي للمطالبة بالتشغيل والتنمية، دعا الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» محمد عبو لتخصيص المنحة المذكورة فقط للنواب الذين يسكنون بعيدا عن العاصمة بأكثر من 70 كيلومتر، مطالبا في المقابل بمحاكمة النواب الذين تثبت إدانتهم بتعاطي الرشوة، وخاصة بعد حصولهم على المنحة.