178 مليون دولار في 2023 لـ5 محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027.. مصر تؤكد حرصها على توفير كافة سبل الدعم للمكاتب الأممية بالقاهرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ مستعرضاً الدور الريادي الذي لعبته مصر، تحت مظلة المنظمة الأممية وأجهزتها الرئيسية على مدار عقود، في انعكاس للإيمان الراسخ بأن العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواكبة التحديات الدولية الراهنة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، اليوم، السبت، 3 مايو 2025؛ ثمن الوزير، الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة الأممية؛ منوهاً إلى حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم للمكاتب الأممية بالقاهرة والبرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، كان قد أشار إلى أبرز الوكالات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، والتي تمثلت في: منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، منظمة التنمية الصناعية «يونيدو»، منظمة التربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة الدولية البحرية، الاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية شؤون اللاجئين.

 

وأوضح بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اللقاء مع الوزير، تناول سبل تعزيز دور المنظمات والوكالات الأممية في مصر، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكيفية تحقيق التناغم بين عمل المنظمات واستدامة عملها؛ كما تطرق إلى أهمية دور المنظمات الأممية في دعم الأولويات التنموية للحكومة المصرية، وفي مقدمتها: مسألة ندرة المياه والإدارة الرشيدة للموارد المائية، التعليم والتعليم الفني والمهني، تعزيز استخدام التكنولوجيا لأغراض التعليم، وغيرها من الأولويات التي تشملها «رؤية مصر 2030».

 

جدير بالذكر، سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والتي تكونت من عدة محاور، بإجمالي منح بلغ 178 مليون دولار؛ وتصدرها محور: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بقيمة منح، في عام 2023، بلغت 97.3 مليون دولار؛ ويختص المحور الثاني، بتعزير التنمية الاقتصادية المستدامة بيئياً والشاملة، بقيمة منح، بلغت 12.9 مليون دولار؛ أما المحور الثالث «الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية»، بقيمة منح، بلغت 23.8 مليون دولار؛ بينما المحور الرابع «الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة»، بلغت قيمة المنح في إطاره، عام 2023، إجمالي 28.6 مليون دولار؛ وبلغت قيمة المنح، 15.4 مليون دولار، للمحور الخامس «التمكين الشامل للنساء والفتيات».

 

 وبحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شدد الوزير، على أهمية وجود المكاتب الإقليمية في مصر، ليس فقط لدعم أولويات مصر التنموية، ولكن أيضاً لمساعدة المجتمعات في استيعاب المهاجرين واللاجئين؛ مشيراً الى استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالبي اللجوء، مما يشكل عبئاً إضافياً على موارد الحكومة المصرية.