خبير اقتصادي: قرارات "المركزي" تؤثر على الحكومة ومناخ الاستثمار يشهد تحسنًا ودعم الصادرات لا يعني بالضرورة زيادتها

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن قرارات البنك المركزي المصري تنعكس بشكل مباشر على أداء الحكومة، نظرًا للتداخل الكبير بين السياسة النقدية والمالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الانضباط الاقتصادي.

 

وأوضح إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي ام سي، عبر شاشة "دي أم سي"، أن المسارات البديلة لقناة السويس التي ظهرت مؤخرًا تمثل تكلفة اقتصادية إضافية، لا تقتصر آثارها على مصر فقط، بل تمتد لتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره، في ظل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية.

 

وأضاف أن اتخاذ قرارات تتعلق بخفض قيمة العملة المحلية، رغم ما تحمله من تحديات قصيرة الأجل، إلا أن لها آثارًا إيجابية على المدى المتوسط والطويل، إذ تعزز من جاذبية الاستثمار وتدعم تنافسية الصادرات المصرية.

 

وأشار إبراهيم إلى أن دعم الصادرات لا يعني بالضرورة زيادتها، خصوصًا في ظل تراجع بعض عناصر الإنتاج.

 

وشدد على أن تحسين مناخ الاستثمار لا يعتمد فقط على الحوافز، بل يتطلب معالجة متكاملة لعوامل الإنتاج والبنية التحتية، متابعاً: "شهدنا في الفترات الماضية عددًا من التحديات التي أثرت على مناخ الاستثمار، إلا أن الفترة الحالية تشهد تحركًا في الاتجاه الإيجابي. وهذا ما يتطلب تجنب اتخاذ قرارات قد تعاكس هذا المسار الصاعد".