765 ألفاً فُقدوا و4.2 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمياً بين 1993 و2022.. مصر سجلت صفر خسائر أو وفيات أو أشخاص متضررين بمؤشر المناخ 2025

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة «من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية»، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ، المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة، من 7 إلى 8 مايو الجاري 2025؛ حيث أن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي؛ وشددت على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافياً وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر؛ وأوضحت أن الدول النامية لم تعد لها القدرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن مؤسسة «جيرمان واتش»، فبراير 2025، كان قد ذكر أن مصر بين أفضل 5 دول، في مؤشر مخاطر المناخ، من حيث الدول ذات المخاطر الأقل؛ وبلغت مصر المركز 170 بين 174 دولةً، في مؤشر مخاطر المناخ، لعام 2025، والذي يقيس بيانات عام 2022؛ كما جاءت في المركز الثاني عربياً؛ وسجلت صفراً، في المؤشرات الفرعية الثلاثة: الخسائر الاقتصادية، الوفيات، والأشخاص المتضررين، من حيث القيمة المطلقة والنسبية.

 

وبحسب سلسلة «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، فإن أكثر من 765 ألف شخص، فقدوا حياتهم، خلال الفترة، بين عامي 1993 و2022؛ مع خسائر اقتصادية، وأكثر من 9400 عمل مناخي متطرف؛ في حين، جاءت الدول الأكثر تضرراً، من تأثيرات الأحداث الجوية المتطرفة، متمثلةً في: دومينيكا، الصين، وهندوراس.

 

وبحسب بيان الوزارة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي: تنفيذ خارطة الطريق «من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار»، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)؛ وقد شددت الوزيرة على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC)؛ كما دعت الوزيرة، إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.

 

هذا، ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحسب بيان الوزارة، إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف؛ لافتةً إلى أن تلك المشروعات لم تكن جاذبةً للاستثمارات الخاصة، بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنةً بتمويل التخفيف؛ ونوهت إلى أن القرار المعتمد في باكو NCQG، أشار بوضوح إلى تلك الفجوة؛ وأكدت الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف؛ وأشارت إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG، التي تدعو إلى إزالة تلك الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقاً لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.