وعقب القرار، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6430 دولار أمريكي، في حين ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل 3 سنوات بمقدار 5 نقاط إلى 96.40، مما يعكس توقعات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي قد يصل إلى 57 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وأظهرت بيانات الربع الأول استقرار معدل التضخم العام عند 2.4%، بينما تباطأ معدل التضخم الأساسي (المعدل حسب الوسيط المقتطع) إلى 2.9%، ليعود بذلك ضمن النطاق المستهدف من البنك والبالغ بين 2% و3%، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المشهد الاقتصادي العالمي تغيرات جذرية، لا سيما بعد التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث فرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم.
وبعد مواجهة تجارية حادة مع الصين كادت أن تجر الاقتصاد العالمي نحو الركود، توصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة لمدة 90 يومًا تشمل خفض الرسوم المرتفعة على السلع المتبادلة.
ويُعدّ الاقتصاد الأسترالي حساسًا تجاه هذا التوتر، باعتبار أستراليا مورّدًا رئيسيًا للموارد إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يجعل أي تباطؤ في النمو الصيني أو تراجع في الطلب على السلع الأساسية مثل خام الحديد يشكل تهديدًا مباشرًا للنمو الأسترالي.
وفي بيان السياسة النقدية ربع السنوي الذي نُشر اليوم، أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم سيكون أقل والبطالة أعلى من المتوقع، نتيجة التداعيات المتسلسلة للتوترات التجارية العالمية، حتى في ظل افتراضات خفض الفائدة بالشكل الذي تتوقعه الأسواق.
وحذّر البنك من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، ما سيُسهم في تعزيز العوامل الانكماشية في أستراليا على المدى القصير.
