قانون الإيجار القديم.. جدل مجتمعي وتعديلات مرتقبة على المادة 5 و7

خلال الأيام المقبلة تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلساتها ، والتي تتم ضمن سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون "الايجار القديم "، حيث تأخذ في الاعتبار ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية، التي تم رصدها خلال جلسات الحوار المجتمعي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.

لتعكس التعديلات التي من المتوقع الأخذ بها في الاعتبار علي قانون الإيجار القديم  مدي حرص الدولة علي تحقيق توازن وتوافق ما بين المالك والمستأجر دون الأضرار بطرف علي حساب الاخر وهو ما أكده  النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في أحدي برامج " التوك شو " أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.

مشيرا إلي  أن إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هى معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.

لافتا إلى أن بعض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.

وأكد أن اللجنة قررت الاستعانة برأي الأزهر والكنيسة في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون.

الحوار المجتمعي وقانون الايجار القديم 

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد عقدت جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة ‎مشروع "قانون الإيجار القديم"، مع ممثلين عن نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين ، حيث تناولت المناقشات تأثيرات التعديلات المقترحة لمشروع قانون الإيجار القديم على العيادات الطبية والصيدليات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، خصوصًا في المناطق الحيوية مثل وسط القاهرة والمناطق ذات الكثافة التجارية، حيث لا تزال بعض المنشآت الطبية تعمل بعقود إيجار قديمة.

وأكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، رفض النقابة لبعض ‎مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة لا تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمهنة الصيدلة، ولا تتوافق مع قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، الذي ينص على إسقاط رخصة الصيدلية في حال تغيير موقعها، كما يشترط ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.

وأوضحت أن عدد الصيدليات المؤجرة حاليًا يبلغ نحو 10,300 صيدلية، مشددة على ضرورة دراسة التأثيرات المحتملة لأي تغيير تشريعي على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه، جدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه لمقترحات الإخلاء خلال فترة محددة، معتبرًا أن ذلك قد لا يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتناول مسألة تحرير العقود القديمة أو الإخلاء الإجباري.

ودعا إلى استمرار العمل بالعقود القديمة مع فرض ضوابط في حالات عدم الإشغال، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة برفع القيمة الإيجارية يجب أن تراعي تفاوت المستويات الاقتصادية بين المناطق ، مشددا علي أن القضية ذات بعد اجتماعي، وأي تعديل يجب أن يراعي ظروف السكان ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن توفير بدائل سكنية كافية شرط أساسي قبل التفكير في تطبيق إجراءات الإخلاء أو إنهاء التعاقدات القديمة.

وشارك في الجلسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد ضرورة أن يتحقق في التعديل المرتقب التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، قائلاً إن القانون الحالي هو نتاج تراكمات لعقود مضت، والمطلوب الآن تدخل متزن يراعي "العدالة المقترنة بالرحمة"، على حد تعبيره.

كما استمعت لجنة الإسكان في وقت سابق ، إلى أربعة محافظين هم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، الذين عرضوا بيانات تفصيلية حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في نطاق محافظاتهم، إضافة إلى التصورات الممكنة لتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة.

المادة 5 و7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

 خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أثارت المادة 5 و7 جدلًا كبيرًا في الوسط النيابي والحزبي، حيث تنص المادة 5 على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في خلال 5 سنوات، بشرط وصول المالك والمستأجر لحل بينهما ، وذلك خشية عدم وصول الطرفين (المالك والمستأجر) إلى حل سلمي، لأن عدم الاتفاق سيهدد السلم المجتمعي ، أما المادة الـ 7 فتختص بأجياد وحدات بديلة للمستأجرين .

 

وأمام ذلك الجدل صرح المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الحكومة استجابت وبصدد إدخال تعديلات على المادة الخامسة والمادة السابعة.

مشيرا إلي أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم.

 قائلا أن هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوئها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه جار دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.