حلقة جديدة في القضية .. تشكيل لجنة للفحص الشامل لموقع التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر لوضع التقرير النهائي للنيابة العامة

وجاء قرار تشكيل اللجنة الأثرية الجديدة لمعرفة التفاصيل الكاملة لموقع الحفر أسفل قصر الثقافة والمنطقة المحيطة به، حيث أكدت اللجنة السابقة في تقريرها أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار بعمق 5 أمتار ووجود نفق أسفل الأرض بطول 9 أمتار.

وكان قد أكد تقرير اللجنة الأثرية الثلاثية بمحافظة الأقصر، والتي قامت بفحص موقع البلاغ بوجود تنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بوسط مدينة الأقصر، يومى السبت والأحد، أن تلك الحفر التي رصدت بشكل حرف (L) بعمق 5 أمتار ونفق بطول 9 أمتار أسفل المنازل المجاورة حتى الهبوط الأرضي بالشارع، تؤكد أن الواقعة عبارة عن تنقيب عن الآثار وليس إشتباه.

وأكد أعضاء اللجنة الثلاثية من رجال آثار الأقصر أمام رجال النيابة العامة بقيادة المستشار مصطفى الهوارى، والمستشار أحمد جمال وفريق من النيابة، إنهم قاموا بالفحص لموقع البلاغ ليلة الجمعة بعد تلقى الإخطار من مجلس المدينة ورجال حى وسط مدينة الأقصر، وفى يوم السبت قاموا بالفحص بحضور محافظ الأقصر ومسئولى الثقافة، ودخلوا الغرف الثلاثة في قصر ثقافة الطفل حيث أن الغرفة الأولى والثانية كان بها كميات من الرديم من نواتج الحفر، أما الغرفة الثالثة الداخلية فتم العثور داخلها على حفرة مربعة الشكل بعمق 5 أمتار وفى نهايتها نفق بطول 9 أمتار تقريباً في الإتجاه المؤدى صوب منطقة طريق الكباش القريبة من موقع الحفر، كما تم العثور على قطع فخارية وشواهد أثرية بموقع التنقيب داخل قصر الثقافة.

وكان قد انفرد "اليوم السابع" بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى إثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.