وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه به، وهو فرنسي من مواليد 1971، نشر تسجيلين مصورين عنصريين قبل وبعد إطلاق النار، وكان ينوي "الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب"، وعثرت الشرطة في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبندقية.
الحادث أثار غضبًا واسعًا في تونس، حيث دان وزير الداخلية التونسي خالد النوري الجريمة في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، معربًا عن "شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة، وما خلفته من حزن عميق واستياء لدى الرأي العام في تونس"، بحسب بيان رسمي.
وأكد الوزير التونسي على ضرورة "توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا"، محذرًا من أن "خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يؤدي إلى مثل هذه الجرائم البشعة".
من جهته، قدّم الوزير الفرنسي تعازيه لعائلة الضحية، وأكد أن الجاني "لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية"، متعهدًا بإنزال "أقصى العقوبات" عليه.
