وأضاف مرسال، في تصريحات صحفية أن التعديلات المعتمدة خلال المؤتمر تمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف عمل البحارة وضمان سلامتهم ورفاههم، مشيرا إلى أن الوفد المصري كان حريصا على المشاركة الفعالة في مناقشة تلك التعديلات وإقرارها بالتوافق.
وأوضح أن التعديلات تضمنت عدة محاور جوهرية، من أبرزها:
- ضمان الإعادة إلى الوطن دون تمييز، بغض النظر عن جنسية البحار أو علم السفينة التي يعمل عليها.
- توسيع نطاق الحق في الإجازة على البر، مع ضمان عدم اشتراط التأشيرات الخاصة وتقديم أسباب مكتوبة في حال رفض النزول إلى البر.
- الاعتراف بالبحارة كعمال أساسيين، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تنقلهم الآمن وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
- تعزيز إجراءات التعامل مع الحوادث البحرية، بما يشمل التعاون في التحقيقات والتقيد بالمعايير الدولية لضمان المعاملة العادلة للبحارة المحتجزين.
- تحمل ملاك السفن لتكاليف الإعادة إلى الوطن، بما يشمل الإقامة، الغذاء، العلاج الطبي، ونقل الأمتعة.
- تعزيز التدريب الطبي للبحارة، بالاعتماد على أحدث الأدلة الدولية ومراعاة حوادث البضائع الخطرة.
- إدخال تدابير صارمة لمنع العنف والتحرش على متن السفن، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر، وتحديد المسؤوليات، وآليات الشكاوى، وحماية المبلغين.
- توفير مستلزمات النظافة الصحية للبحارات، ودمج التوصيات الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
وأكد مرسال أن مصر تولي أهمية خاصة لحماية حقوق البحارة المصريين وضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة ويضمن سلامة بيئة العمل في قطاع النقل البحري.
