رئيس خطة النواب: مشروع قانون ملكية الدولة خطوة ضرورية تدعم صلابة الاقتصاد

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات يُمثل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتأكيداً على إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة.

 

وأضاف الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع قرب نهاية الفصل التشريعي الثاني، ليُعبر عن إرادة سياسية واضحة في المضي نحو إصلاح هيكلي شامل، يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.

 

 

 

وقال "الفقي" إن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على أربع ركائز رئيسية تمثل متطلبات أساسية للعبور بالاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر استقراراً، متمثلة في "اقتصاد أكثر صلابة"، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي بدأت خلال السنوات الماضية، والثاني "اقتصاد أكثر مرونة" بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي، بما يسمح له بالتكيف مع المتغيرات وقيادة النمو، والثالث "اقتصاد ذكي"، قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لرفع الكفاءة والشفافية، وأخيراً اقتصاد صديق للبيئة يراعي البُعد البيئي ويعزز من فرص التنمية المستدامة.

 

وشدد الفقي على أن إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون في هذا التوقيت يعكس التزاما واضحا بتحقيق هذه الأهداف، وأن المشروع يُعد أحد الأدوات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على دور الدولة الاستراتيجي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

 

ونوه فخري الفقي، إلي أن تنفيذ مشروع القانون بالشكل الأمثل سيسهم في رفع معدلات التشغيل، وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.