رئيس خارجية النواب يشيد بموازنة وزارة الخارجية: أداء رائع فى ظل تقشف مستمر

أشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأداء وزارة الخارجية، مؤكدًا أنها من الوزارات القليلة التي تلتزم بنهج التقشف المالي سنويًا دون أن يؤثر ذلك على جودة أدائها.

 

وأشار إلى أن الوزارة لا تُحمّل الدولة أعباء إضافية رغم الظروف العالمية المعقدة، وتواصل أداء واجبها على أكمل وجه، واصفًا أداءها بـ"الرائع" في ظل التحديات الراهنة.

 

وأضاف درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى عدد من التوصيات التي طالب الحكومة بالأخذ بها، وعلى رأسها:

 

تعظيم موارد الدولة.

 

الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية.

 

تطبيق موازنة البرامج والأداء.

 

إتاحة الموازنات التفصيلية للمجلس للاطلاع والمراجعة.

 

وأعلن النائب كريم درويش موافقته على تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة، مؤكدًا أهمية التزام جميع الوزارات بنهج مسؤول يوازن بين الأداء الفعّال وعدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

 

من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الموازنة العامة الجديدة تُعرض وسط صراعات إقليمية وضغوط اقتصادية واحتياجات اجتماعية متزايدة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بالدين العام، معتبرًا أنها تمثل "موازنة الاستقرار المالي"، رغم أنها قد لا تلبي جميع الطموحات نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

 

وأضاف شلبي أن المؤشرات العامة للموازنة تُظهر تحسنًا في الإيرادات، والفائض الأولي، والعجز الكلي، إلى جانب التزام الدولة بالاستحقاقات الدستورية وتقديم دعم ملموس للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى دعمه الكامل لتقرير لجنة الخطة والموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي السياق ذاته، طالب النائب الدكتور محمد العماري، بضرورة تخصيص اعتمادات مالية لتطوير تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة، بما يسهم في تحليل البيانات ووضع السياسات الصحية المستقبلية. كما دعا إلى مراجعة جداول الأجور الخاصة بأطقم الرعاية الطبية، ووضع خطط علمية تُعنى باقتصاديات الصحة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد العماري على ضرورة تمكين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من ممارسة دورها الرقابي بفاعلية لضمان جودة الخدمات، مشددًا على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لمراكز البحث العلمي، ووضع خطط واقعية وطموحة للنهوض بها ودعمها بشكل مستدام لضمان الابتكار والتطوير في مختلف المجالات العلمية والطبية.