رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: 30 طلبًا لإنشاء كليات طب جديدة من جامعات خاصة وحكومية

زاد البحث عن التأمين الصحي عبر محركات البحث عبر جوجل، وذلك بعد كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للجامعات استقبل مؤخرًا أكثر من ٣٠ طلبًا لإنشاء كليات طب جديدة من جامعات خاصة وحكومية، مشددًا على أنه تم وضع شرط أساسي بعدم الموافقة على إنشاء أي كلية طب دون وجود مستشفى تعليمي فعلي تابع لها.

وتابع "حاتم" خلال كلمته بمؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" أن الجامعات الخاصة أو الأهلية يمكنها الآن، وفقًا للقانون، الحصول على "التزام تشغيل" مستشفى قائم لمدة محددة – مثل ١٥ عامًا – ليعمل كمستشفى تعليمى مؤقت، لحين إنشاء مستشفى خاص بها أو تجديد الالتزام، وأنه تم إبلاغهم بإمكانية الاستعانة بمستشفى حكومي خلال تلك الفترة بموجب القانون.

وعقب مدير الجلسة الحوارية حول غياب الإعلام عن هذا الأمر، فرد "حاتم" قائلًا إن هذه الفكرة لم تكن مطروحة من قبل، وأن ما يعوق التنسيق في كثير من الأحيان هو غياب التكامل بين الوزارات، متابعًا: "عندنا في مصر الوزارات ما بيكلموش بعض، بيكونوا في مجلس الوزراء وما ببيكلموش بعض، وهذه الفكرة لم يطرحها أحد من قبل".

وأوضح أن القانون الذي صدر مؤخرًا بشأن التزام المرافق الصحية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصحية، خاصة في ظل ما وصفه بضعف كفاءة الحكومة كمديرٍ لهذه المنشآت، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلى تولى إدارة المستشفيات بشروط وضوابط واضحة.

وعلق "حاتم" على موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، مؤكدًا أن المشروع بصيغته الحالية يواجه عددًا من الإشكاليات الدستورية والعملية، قد تعرقل فرص مروره في البرلمان، ورجّح، ألا يتمكن مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد البرلماني.

وتابع حاتم، إن مشروع القانون المطروح يتضمن العديد من الاشتراطات، لكنه قُدّم تحت عنوان يقتصر على "المنشآت الصحية الخاصة"، وهو ما وصفه بأنه "تناقض جوهري" يخل بمبدأ المساواة، وقد يجعله قانونًا غير دستوري، فضلًا عن كونه معرقلًا لمناخ الاستثمار في قطاع الصحة.

و واصل مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥ -٢٠٢٦، من حيث المبدأ وسط رفض عدد من النواب للموازنة، وانتقاد عدم تحقيق مخصصات الصحة والتعليم المنصوص عليها في الدستور داخل الموازنة، وتخصيص ما يقرب من ٦٥٪ من الموازنة لسداد الدين، وانتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة الحكومة بسبب تغيب وزيري المالية، والتخطيط، عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.