272 مشروعاً تعاقدت عليها بقيمة استثمارات 8.3 مليار دولار خلال 33 شهر.. «اقتصادية قناة السويس» الوجهة المثلى لاستثمارات أكثر من 20 دولةً

أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بإمكانات تنافسية؛ مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزاً محورياً لحركة التجارة العالمية؛ وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة، تستهدف تعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي، مع التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في قطاعات استراتيجية تصل إلى 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً. 

 

جاء ذلك، خلال استقبال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفداً من الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC)، وممثلي عدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات، في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، بمختلف القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في 4 مايو 2025، كان قد أوضح أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حققت نمواً ملحوظاً في تعاقداتها الاستثمارية، خلال 33 شهراً، بإجمالي 272 مشروعاً، بقيمة استثمارات وصلت 8.3 مليار دولار، ما يساهم في زيادة معدلات التشغيل، بعد توفير 40.2 ألف فرصة عمل؛ حيث تم التعاقد على 262 مشروعاً على مستوى المناطق التابعة، بقيمة نحو 6.8 مليار دولار؛ و10 مشروعات على مستوى موانئ الهيئة، بقيمة 1.5 مليار دولار.

 

ونقل بيان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضم 4 مناطق صناعيةً متكاملةً، و6 موانئ بحريةً تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتم تجهيزها ببنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب توفير خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات، فضلاً عن منظومة حوافز مالية وغير مالية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، مما جعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المثلى للاستثمارات الراغبة في التوسع للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، بدليل وجود استثمارات من أكثر من 20 دولةً، من بينها: الصين، الهند، اليابان، سنغافورة، تركيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في قدراتها التنافسية؛ مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، بما يدعم سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير.