جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي

الحكومة: لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي.. وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف المستجدات

تشديد الرقابة على الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلى إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها 

 

وضعت الحكومة خطة طوارئ للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية، خاصة في ظل قراءات استراتيجية تؤكد أن الصراع الدائر حاليًا من المتوقع أن يستمر لفترة أطول وليس من المتوقع أن ينتهي خلال بضعة أيام، وهو ما سيكون له تداعياته على المنطقة بأسرها.

 

وشكل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات، وتضم اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

 

والأربعاء الماضى، طمأن الدكتور مصطفى مدبولى، المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطى استراتيجى يكفى لعدة أشهر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا إلى القرار الذي أصدره بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

 

وأكد مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية؛ فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن.

 

وأوضح محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

 

وكشف الحمصاني، إن تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية من حيث المبدأ على الاقتصاد المصري يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة، وحول ما إذا كانت سيتم احتواؤها على الأجل القصير أم قد تستمر لفترة طويلة، موضحاً أنه من الوارد جداً على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط، أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتى لو شهدت تذبذباً بين الصعود والهبوط، فمن الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم، ومن ضمن التأثيرات كما أشار عديد من المحللين، في حال طول أمد الأزمة، أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي يكون هذا عاملاً مؤثراً في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول.

 

ولفت الحمصانى إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر، لكنه عاد وشدد أن هذا نتيجة حالة السيولة، ولكن لا يمكن الجزم بالشكل النهائي لحجم تأثرنا بالأزمة، ولكن الحكومة قررت بصفة عامة أن تعمل بصورة استباقية لمجابهة الوضع من خلال تشكيل اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على أعلى مستوى ممكن في التوقيت المناسب.

 

وشدد الحمصانى على أن الحكومة فيما يتعلق تحديداً بتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبت لأي أوضاع عبر خطة تم العمل عليها على مدى الأشهر الماضية لتوفير تلك الاحتياجات.

 

من جانب أخر أكدت وزارة الكهرباء، أن دخول فصل الصيف رسميًا جاء مصحوبًا بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشددة على أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعى، ونفت وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائى فى أى منطقة.

 

وشهد الأسبوع الماضى، اتصالات ولقاءات واجتماعات مكثفة من جانب الحكومة، لبحث تداعيات التوترات الإقليمية على الوضع الداخلى، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه تواصل مع محافظ البنك المركزي، ووزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية؛ من أجل متابعة هذا الموضوع وتداعياته، وبالأخص على قطاع الطاقة، مجددا الإشارة لما أكدته الحكومة في وقت سابق من أنها لن تلجأ لتخفيف الأحمال، وأن الحكومة ماضية في هذا التعهد.

 

وقال مدبولى أن هناك تأثيرات مباشرة على إمدادات الغاز الواردة إلى مصر، التي من شأنها أن تسهم في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، ولذا فقد قمنا على الفور باتخاذ إجراءات احترازية، مع متابعة جميع الخطط الموضوعة مسبقا للطوارئ؛ من أجل ضمان عدم انقطاع للتيار الكهربائي ونستمر على هذا الأمر، لافتاً إلى أن الحكومة كان عليها أن تسرع الخطى لتنفيذ خطتها لاستجلاب سفن لتغييز السائل (الغاز المسال)، فنحن في مصر كان لدينا خطة نعمل عليها بقوة مع وزير البترول، حيث كانت هناك سفينة واحدة، خلال الصيف الماضي، وتم الاتفاق على أن يكون لدينا ثلاث سفن خلال هذا الصيف تصل طاقاتها إلى ثلاثة أضعاف الذي كان متوافرا العام الماضي، الذي يأتي في سفن ويتم تغييزه وربطه على الشبكة القومية؛ بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك الكهرباء، والأهم هو تحقيق هدف تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، حيث تزداد كفاءة محطات الكهرباء عندما تعمل بالغاز مقارنة بالوقود التقليدي "المازوت".

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السفن الثلاث موجودة الآن على أرض مصر، والسفينتان الإضافيتان اللتان تم إحضارهما، واحدة منهما في ميناء السخنة وجار تجهيزها فنيا، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة يوم 27 أو 28 يونيو الجاري، وهي إضافة مهمة جدا لأنها ستضيف 750 مليون قدم مكعب؛ أما السفينة الثالثة فستدخل الخدمة في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، وهي حاليا في ميناء الدخيلة وسيتم تحريكها إلى السخنة أيضًا، وبذلك يكون لدينا 3 سفن تغييز تعمل بكفاءة وتضخ الغاز في الشبكة المصرية بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ وبذلك لن نكون معرضين لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة، وفى غضون الأسبوعين القادمين سيتم تزويد المازوت، وتبلغ الاحتياطات لدينا حاليا ضعف احتياطات العام الماضي في نفس الوقت، ونتج ذلك عن خطة تعمل عليها الحكومة لمضاعفة الاحتياطات على أرض مصر؛ لتأمين أكبر حجم ممكن، ولأيام أطول من الوقود المطلوب في محطات الكهرباء.

 

وفي إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضى، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع، وأكد فاروق على أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، كما شدد سيادته على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب.

 

وعقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بالمحافظات خاصة في الفترات المسائية لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد السجينى علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز  لن يتهاون  في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية  تؤثر على حقوق المستهلكين .

 

وأكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق "لحظيا" لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .