وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تحاول من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخفضت لاحقا إلى 4.1 مليار يورو.
وتُخاطر جوجل بخسارة استئنافها نهائيًا ضد الغرامة القياسية البالغة 4.1 مليار يورو التي فرضها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال مركزها المهيمن من خلال نظام أندرويد، وأوصى المدعي العام الأوروبي القضاة بتأييد هذه العقوبة التاريخية.
وسيُعلن عن القرار النهائي في الأشهر المقبلة، وقد يُعيد تعريف علاقات القوة بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والهيئات التنظيمية الأوروبية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جوليان كوكوت ضربة قاسية لآمال جوجل، أوصى المحامي العام في أعلى محكمة أوروبية القضاة بالإبقاء على غرامة قدرها 4.125 مليار يورو، وهو رقم قياسى حُدد في البداية عند 4.34 مليار يورو قبل أن يُخفض قليلاً في عام 2022.
بدأ كل شيء في عام 2018. اتهمت المفوضية الأوروبية جوجل بإساءة استغلال هيمنتها على نظام أندرويد، ما التهمة؟ إجبار مُصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقات جوجل مُسبقًا، هذه الممارسة حالت دون تمكن المنافسة من التعبير عن نفسها بحرية في سوق الهواتف المحمولة الأوروبية.
ورأى المحامي العام ليس مُلزمًا للقضاة، ولكنه ذو وزن كبير، في 80% من الحالات، تلتزم محكمة العدل بهذه التوصيات، لذلك، تتضاءل فرص جوجل في الفوز تضاؤلًا شديدًا.
وسارعت شركة ماونتن فيو إلى الرد، معربةً عن "خيبة أملها" وتخشى أن يُبطئ هذا القرار الاستثمار التكنولوجي، تُسلط جوجل الضوء على نظام أندرويد الخاص بها، والذي يدعم "آلاف الشركات" في أوروبا وأماكن أخرى.
تكشف هذه المعركة القانونية عن صراع أعمق، تشهد أوروبا وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية الآن صدامًا مفتوحًا. تُكثّف بروكسل قواعدها الجديدة: بعد قانون ميكا للعملات الرقمية، صدر الآن قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية.
من الناحية المالية، قد تتحمل جوجل الضربة، مع عائدات تزيد عن 80 مليار دولار ربع سنوية، فإن الغرامة محتملة. لكن العواقب الحقيقية تكمن في مكان آخر. قد تضطر جوجل إلى مراجعة طريقة تعاملها مع مصنعي الهواتف في أوروبا.
باختصار، تتعرض جوجل الآن لضغوط، وفرصها في الإفلات من هذه الغرامة التاريخية تتضاءل. وبغض النظر عن المبلغ، فإن سلطة الجهات التنظيمية الأوروبية هي التي تُعزز نفسها، بعد تيليجرام وخلافاتها مع قانون الخدمات الرقمية، تكتشف جوجل أن أوروبا لم تعد تلتزم بقواعدها.
