أمل غريب تكتب: المنطقة على شفا الانفجار.. والتهديد بغلق مضيق هرمز مناورة إيران الأخيرة

أمل غريب تكتب: وسط أقليم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. يبقى "الأمل" في استخدام طهران قرار إغلاق هرمز كـ (ورقة تفاوض وضغط دبلوماسي) دون بلوغ المواجهة الشاملة

يتوقف قرار البرلمان الإيراني، اليوم 22 يونيو 2025، بإغلاق مضيق هرمز، وهو المعبر البحري الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي يجب أن يصدر خلال ساعات، وهو ما سيحول المشهد الإقليمي المتأزم حاليا، إلى درجة أعلى من الخطورة، قد تصل إلى الداهمة، إذ أنه يستلزم تنفيذ هذا القرار الخطير، استخدام طهران، أدوات عدة: الألغام البحرية، الصواريخ المضادة للسفن، أو حتى إجراءات قانونية، وتدخلات كي تظهر جديتها .

وفي حال تم الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، فإن ما يقارب المليار دولار من النفط (حوالي 20 مليون برميل يوميًا) ستحجب عن الأسواق، مما يُعدّ ضربة للسوق العالمي، وسط توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، قد يصل إلى 80‑100 دولار للبرميل، وحتى أكثر في ظل المخاطر المتزايدة.

ويحمل قرار الإغلاق تأثيرات سلبية بشكل خاص على الأسواق الآسيوية: الصين، الهند، اليابان، كوريا، حيث تعتمد بشكل كبير، على مصدّرات النفط عبر المضيق، مما سيؤدي بطبيعة الأحوال إلى تأثر سلاسل الإمداد في أغلب دول العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط ودول أسيا والقارة الأوروبية  .

قرار طهران، يحمل انعكاسات مضاعفة وتداعيات على الاقتصاد الإيراني ذاته، حيث تعتمد على المضيق لتصدير نفطها، وفرض الإغلاق يعني أنه قد يضرب قدراتها التصديرية والمالية، علاوة على ذلك، فإن أمريكا إذا مضت أو حلفاؤها بطلب فتح المضيق من خلال القوة العسكرية أو عمليات إزالة الألغام، ستجد طهران، نفسها في صدام مباشر مع جيوش كبرى، ورد فعل دولي وعسكري واسع المدى والقوة.

وتراقب القوات الأمريكية (الأسطول الخامس)، والقوى الدولية الأخرى، مضيق هرمز، منذ الآن، ومن المرجح أن يُتخذ قرار بإعادة فتحه بالقوة إن استمر الإغلاق، إلا أن هذه الخطوة تمثل (خطا أحمر) وفق تصريحات الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى مواجهات عسكرية مباشرة .

ووسط تصاعد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، فإن أول رد فعل للأسواق العالمية، هو تحويل النفط فورا إلى (سلعة مالية)، فتتجه الأموال نحو بيع العقود الآجلة للنفط، والشراء في أدوات بديلة: أسهم الذهب والبرامج المضادة للتضخم، قد تكون قصيرة الأمد، بسبب فائض التخزين العالمي، وقدرة الأطراف الدولية على تجاوز الأزمة، علاوة على أن تنفيذ القرار يعقبه: ارتفاع عنيف وفوري في أسعار النفط، ضغوط على الاقتصاد العالمي، تحرك بحري وعسكري دولي، لإعادة فتح المضيق، تعطيل جزئ، ارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

وعلى الرغم من التطورات المتسارعة التي يشهدها الصراع الإيراني الإسرائيلي، وسط إقليم يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أنه لا يزال الأمل باقيا، في أن يكون قرار طهران، بإغلاق المضيق في النهاية، بمثابة (ورقة تفاوض وضغط دبلوماسي) ليس إلا، ودون التنفيذ الكامل أو بلوغ المواجهة الشاملة، لما يمثله القرار من خطوة تصعيدية ذات أبعاد اقتصادية وجيوسياسية جسيمة، وقد يؤدي إلى تحوّل في ميزان الأمن والطاقة العالميين.