818 مليار جنيه سددتها الحكومة للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهراً.. «الوزراء» يقر رفع القسط السنوي لـ238.550 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 48، الأربعاء، 25 يونيو 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تستهدف تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي، في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة المالية، مارس 2025، كان قد نوه إلى سداد أكثر من 818 مليار جنيه، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال 55 شهراً، منذ اتفاق فض التشابكات المالية؛ لافتاً إلى 202 مليار جنيه، قيمة دعم منظومة المعاشات، خلال العام المالي 2023-2024؛ مضيفاً أن 46 تريليوناً و487.9 مليار جنيه، كان قد تم وضعها كهدف للسداد، بحلول عام 2050.

 

بيان رئاسة مجلس الوزراء، تطرق إلى الموافقة على زيادة القسط السنوي، الذي تسدده وزارة المالية، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1 يوليو 2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط، لتصبح 50 سنةً، اعتباراً من أول يوليو، المشار إليه.