القارة تفقد 37% من إنتاجها محلياً في خسائر ما بعد الحصاد.. مصر تؤكد الضرورة الاستراتيجية للشراكة الأفريقية الأوروبية لتعزيز الأمن الغذائي

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود مصر في دعم الاستثمار الزراعي بسلاسل القيمة الغذائية، بدءًا من الزراعة والإنتاج وحتى وصول المنتج للمستهلك؛ كما تناول الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تشمل: نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخياً واستخدام أصناف نباتية محسنة تتحمل الجفاف والملوحة، التوسع في أنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي الزراعي، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتغيرات المناخية، كذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وتشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية المستدامة، وتعزيز مشاركة المزارعين، خاصة الشباب والمرأة.

 

جاء ذلك، خلال كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بالجلسة العامة للمؤتمر الوزاري السادس للاتحادين الأفريقي والأوروبي، المنعقد في العاصمة الإيطالية، روما، تحت عنوان: «مستقبل مستدام لأنظمة الأغذية الزراعية»؛ حيث شدد الوزير على أن الشراكة الأفريقية الأوروبية لم تعد ترفاً، بل ضرورةً استراتيجيةً لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، في القارتين، خاصةً في ظل التزايد المطرد في التعداد السكاني، وضغوط الموارد الطبيعية، مع تفاقم فجوة الإنتاج والاستهلاك.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، مايو 2025، كان قد ذكر أن الحواجز غير الجمركية تزيد من تفاقم نفقات نقل الغذاء، داخل القارة الأفريقية، بنسبة تتراوح بين 8% إلى 14% من إجمالي تكاليف النقل؛ مضيفاً أن 75% من الاحتياجات الغذائية للدول الأفريقية، يتم إنتاجها داخل البلاد؛ و5% من تجارة المواد الغذائية، في أفريقيا، تتم بين البلدان؛ بينما 37% مما يتم إنتاجه محلياً، يتم هدره في خسائر ما بعد الحصاد؛ ويعاني 38% من الأفارقة، انعدام الأمن الغذائي، بالرغم من تزايد إنتاج الغذاء، على مدى 3 عقود الماضية؛ كما أن 45% من سعر السوق، نفقات نقل للغذاء، في بعض السلع منخفضة القيمة، مما يجعل الغذاء باهظ الثمن لبعض شرائح السكان.

 

ونقل بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأكيد الوزير، ضرورة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي في قطاع الزراعة، لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية في القارتين؛ مع دعم مبادرات الربط بين الأسواق وتوفير آليات تمويل مرنة وميسرة، وتسريع الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتحفيز الاستثمار في سلاسل الإمداد العابرة للحدود؛ مؤكداً على التزام مصر التام بالعمل، يداً بيد مع شركائها لبناء نظام تجاري زراعي أكثر عدالة وشفافية وشمولاً، يعزز التنمية الريفية ويدعم الصمود أمام الأزمات، ويساهم في صياغة مستقبل غذائي مشترك أكثر استدامة وإنصافاً.