وأشار وزير الخارجية إلى أن منطقة الشرق الاوسط تمر بمرحلة استثنائية من التحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، والتي تفرض واقعًا إقليميًا بالغ التعقيد، واستعرض فى هذا الإطار التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، وتأثيرها على مصالح الدولة المصرية، مؤكداً أن هذه التحديات تتطلب من البعثات المصرية تطوير أدوات العمل بشكل مستمر وتبني مقاربات مبتكرة تُعزز من قدرة الدولة المصرية على التفاعل الفعّال مع محيطها الخارجي، مع الحفاظ على محددات أمنها القومي ومكتسباتها التنموية.
وأضاف الوزير عبد العاطي بأن البُعد الاقتصادي يُعد أحد الركائز الرئيسية للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود السفارات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة مع دول الاعتماد، واستشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية. كما شدد على أهمية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مساعي الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الإنتاج المحلية، بما يُعزز من الاستقلالية الاقتصادية ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وفي معرض حديثه عن الجوانب القنصلية لعمل وزارة الخارجية، شدد وزير الخارجية علي أن حماية مصالح المواطنين بالخارج وتقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم لابد أن يكون أولوية قصوي لكافة البعثات الدبلوماسية في الخارج، مُشيراً الي أهمية العمل علي تطوير آليات التواصل مع الجاليات المصرية بما يضمن تلبية احتياجاتهم ومتابعة أحوالهم في كافة دول الاعتماد.
