حياة كريمة.. مشروع القرن لرسم ملامح وطن وتغير وجه الريف

أكثر من 500 قرية وصلتها يد التطوير بالكامل ضمن المرحلة الأولى.. ونسبة تنفيذ المشروعات 88%

366% زيادة في مشتركي الغاز و58% في خدمات الصرف الصحي..و"سكن كريم "نموذجًا حيًا للتكامل بين الحكومة والمجتمع المدني

 

 

 

في وقت تموج فيه المنطقة وسط حروب طاحنة، وتقلبات سياسية في سنواتها الأخيرة، ظلت مصر ثابتة  شامخة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، لايزحزحها شيء، يد تبنى ويد تحمل السلاح حفاظا على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ولعل مبادرة حياة كريمة التي تم تدشينها بقرار جمهورى حمل رقم 902 لسنة 2019 من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد اهم العلامات الواقعية على التنمية الحقيقة في البنية التحيتة التي غيرت وجه الريف المصرى، وأحدثت نقلة نوعية في حياة الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية .

وجاء اطلاق الرئيس السيسي لمبادرة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة، والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية  سعيا للقضاء على الفقر المدقع .

وتثبت هذه المشروعات الناجحة حرص الرئيس السيسي، على أن تعمّ الكرامة كل بيت في مصر وأنه حاضر دائمًا في الميدان، يتابع ويراجع ويطمئن أن كل حجر يُوضع في مكانه.

لعل فعاليات المبادرة التي بدأت منذ مايقارب من 6 سنوات، التي لم يكن آخرها "مؤتمر سكن كريم من أجل حياة كريمة"، هذا اللقاء الذي جمع وزارات ومؤسسات حكومية مع مؤسسات مجتمع مدنى تعمل كلها معا نحو غاية إنسانية سامية، وهى توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وكانت "حياة كريمة" الخطوة الأولى في هذا الطريق، حين تدخلت لتوفّر للقرى الأكثر احتياجًا ما كانت تفتقده من خدمات أساسية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وبناء المدارس والوحدات الصحية.

ومن رحم هذه المبادرة الوطنية، ولدت مؤسسة حياة كريمة لتكون الذراع المجتمعية النابضة، ومنذ لحظتها الأولى، حملت المؤسسة رسالة واضحة: الوصول إلى من لم يصل إليهم أحد، ودعمهم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم فرصًا جديدة للحياة.

ولم تنظر الجهات الرسمية -ممثلة في مؤسسة حياة كريمة - إلى العمل الخيرى كإعانة وقتية، بل آمنت أنّه مسؤولية ممتدة، تُبنى على التخطيط، والمتابعة، وتترك أثر حقيقي وملموس، ومع مرور الوقت، واتساع رقعة العمل، تمكّنت من الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد من تدخلات المؤسسة المتنوعة  .

ولا يعبّر هذا الرقم فقط عن حجم ما تم إنجازه، بل يُجسّد أثرًا حقيقيًا في حياة ملايين الأسر، وحجم الثقة التي منحها المواطن المصري للمشروعات وللمؤسسة.

ووفقا لرؤية الدولة فإن السكن الكريم ليس مجرد بناء من الطوب والحجر، بل هو حقّ أساسي، لا تستقيم حياة الإنسان دونه. ولهذا، كان القطاع الهندسي جزءًا أساسيًّا من تدخلات المؤسسة في مختلف المحافظات، وقد عملت المؤسسة خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل وتجديد المنازل، وتحسين بنيتها التحتية، وتوصيل المرافق الأساسية لها. وتدخلت المؤسسة سريعًا في حالات الطوارئ، لمساندة الأسر التي تضررت بيوتها بسبب السيول أو الظروف الجوية القاسية.

وأولت الدولة المصرية من خلال "حياة كريمة "اهتمامًا خاصًّا بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية في محيط هذه المناطق، إيمانا منها بأن البيت وحده لا يكفي، بل يجب أن تحيطه بيئة تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية.

 

بالأرقام حياة كريمة غيرت الحياة في الريف 

بإطلاق مشروع تأهيل وتجديد ثمانين ألف منزل، يبدأ فصلًا جديدًا من العمل الجاد، نُضيف فيه أثرًا جديدًا وملموسًا يستمر في حياة الناس لسنوات قادمة، ونُدخل فيه الطمأنينة إلى آلاف البيوت الجديدة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالتزامن اقتراب اكتمالها، في ضوء متابعة الدولة لمعدلات التنفيذ، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم في قرى الريف المصري، واستعرضت الإنفوجرفات، أبرز ملامح المرحلة الأولى من المشروع، موضحة أن إجمالي الموازنة المعتمدة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، لتنفيذ عدد 23 ألف مشروع في 1477 قرية ضمن 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مستفيد، كما أشارت إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة مستفيدين تلك المرحلة، كما يتم توجيه أكثر من 70% من مخصصات المرحلة لمشروعات بناء الإنسان، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة خلال العام المالي 2025/2026.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي المنصرف بلغ 302 مليار جنيه، بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة، مع تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 88%، حيث تم الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بالكامل، كما أبرزت الإنفوجرافات عددًا من إنجازات المرحلة الأولى، من بينها زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، فضلًا عن زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%، وكذلك زيادة عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 366%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.

 

مبادرة "سكن كريم من اجل حياة كريمة "

ومؤخرا ، شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى، ويضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض إن "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية، موضحة أن الحكومة أولت تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة.

وقالت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون، فإننا الحكومة والمؤسسات تجتمع لتطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، وأعربت عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم، وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، مشيرة إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014، فيما يخص معدل الفقر والذى كان يبلغ حوالى 34.8%، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48% ومعدل البطالة 13%، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف.

وطبقا لوزيرة التنمية المحلية، فإن الريف المصرى كان يعانى من تدنى في معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92% من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحى وتدنى جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعى، ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.

ويشمل الإطار العام لحياة كريمة، القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53% من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، ويشمل تطوير البينة الأساسية "مياه الشرب، الصرف الصحى، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، الطرق، الكبارى، والترع، وتحسين الخدمات الاجتماعية من مدارس، مستشفيات، اسعاف، مراكز شباب، ملاعب، ومنشأت التضامن الاجتماعى، وودعم الخدمات الحكومية، والإسكان.

وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة نحو 90%، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه إجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن.

وتعد مبادرة السكن الكريم فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، ونجحت  الدولة في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات المجتمع المدنى، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة، والإسكندرية، من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى.

وخلال المؤتمر أطلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة تبرعات لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" حيث نجحت المبادرة في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني  والقطاع الخاص لرفع كفاءة 80 ألف منزل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا "لا ندشن مبادرة بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا، أكثر إنصافًا، أكثر إنسانية". 

وسبق أن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "سكن كريم" عام 2018 بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، في خمس من أكثر المحافظات احتياجا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو 294 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل 57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة “حياة كريمة” عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي، وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا.

ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من 80,661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة، ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليمثل برنامج "سكن كريم" بذلك نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين .

 

توصيل الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت  عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت الانطلاقة لتوصيل الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا، بينما جاءت المؤسسة لتُكمل هذا الدور من خلال التواجد المباشر في الميدان، وتنفيذ تدخلات تنموية تُركّز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ له كرامته ويوفر له سبل الاستقرار، لافتة إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تدخلات شملت الدعم الغذائي، والخدمات الصحية، وتمكين الأسر اقتصاديًا، إلى جانب ترميم وتأهيل المنازل وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.

 

مشروع القرن

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من الرئيس السيسي، هي "مشروع القرن" بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري، موضحاً أنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.

 

الدعم الغذائي

وتركز حياة كريمة على المناطق وتحديد المناطق الريفية الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية. فمع توسيع قاعدة التبرعات، يتسع نطاق وصول المؤسسة ليشمل عددًا متزايدًا من المناطق.أذ لا تزال  بعض المناطق  تعاني من الفقر في أنحاء الجمهورية وتفتقد النشاط الاقتصادي، ولا زال العديد من الأسر في حاجة ماسة إلى الغذاء والضروريات المعيشية الأخرى، كما تسعى حياة كريمة جاهدة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. إيمانا بأن الصحة حق أساسي لكل إنسان، وتسعى الدولة  لتحقيق هذا الحق من خلال مبادرات ومشاريع متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، ونشر الوعي الصحي في المجتمع، ساهم في دعم جهودنا لتوفير حياة صحية أفضل للمصريين.

ولان التعليم هو أساس التقدم والازدهار، ومؤسسة حياة كريمة تؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.  تعمل "حياة كريمة "جاهدة  لدعم وتطوير العملية التعليمية في مصر، من خلال مبادرات ومشاريع متنوعة تهدف إلى توفير فرص تعليم متكافئة للجميع، وتحسين جودة التعليم في مختلف المراحل  .

التمكين الاقتصادي في مؤسسة حياة كريمة ركيزة أساسية لدعم الفئات المستحقة، وخاصة الشباب وذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير فرص لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة. يشمل ذلك التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات الريادية، مما يُسهم في تحقيق الاعتماد الذاتي للأفراد ورفع معدلات الإنتاج، ساهم بتبرعك في بناء مستقبل أفضل للشباب.

كما يسعى قطاع التمكين الاجتماعي في مؤسسة حياة كريمة إلى إحداث نقلة نوعية في حياة الفئات الأولى بالرعاية والمجتمعات المحلية، وذلك عبر برامج ومبادرات مستدامة تهدف إلى تعزيز قدراتهم ومشاركتهم الإيجابية في مسيرة التنمية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ومستدامة للجميع.

 

إشادات دولية بحياة كريمة

وحظيت "حياة كريمة"، بإشادات عالمية من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية منذ الأعوام الأولى لانطلاقتها، باعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة أكثر من 60 مليون مواطن، وقال مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أنه تم إدراج "حياة كريمة"ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابع للمنظمة، لجهود المشروع فى الدفع بعجلة التنمية.

وأكد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، خلال فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية «تيكاد 8» فى أغسطس عام 2022، أن المبادرة الرئاسية من أهم المشروعات التنموية، مطالباً بالاستفادة من برامج الأمم المتحدة بالاستفادة من آليات عمل وتنفيذ المشروع، لا سيما أن "حياة كريمة" تحرص على الوصول إلى المواطن البسيط فى أقصى القرى لتحسين سبل معيشته.

وأوضحت الأمم المتحدة فى بيان سابق، أن "حياة كريمة" شريك فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن أنه دورها فى التغلب على الأزمات، إذ كان لها دور محورى فى تخفيف آثار فيروس كورونا فى القرى والنجوع الفقيرة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشى لآلاف الأسر المصرية الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دورها فى مقاومة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووصف صندوق النقد الدولي المبادرة بأنهاتتبنى الحماية الاجتماعية وتوفّر السكن اللائق للأكثر احتياجاً، كما أشاد بتبنى الحكومة لبرامج حماية اجتماعية تهدف إلى توفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة.