وشدد الوزير، على أن العمل يتم لضرورة عدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأكد الوزير، أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب الباد من استيراد المنتجات الرديئة ، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية حيث سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة، وأشار إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
جاء ذلك ردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن ، هل الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه ستؤثر على الأسعار، وهل ستمس السلع الأساسية، وكيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون ان يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية.
