مجلس النواب يعيد هيكلة قانون الرياضة.. تسهيلات استثمارية وتشريعات لحماية المنشآت

أدخلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة، المُقدّم من الحكومة منذ عام 2021، وذلك في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد يعالج التحديات القائمة في المنظومة الرياضية.

 

وتركزت التعديلات على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تسهيل إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

 

كما أجاز المشروع للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، على أن تساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن 51٪ من رأس مال الشركة، بمشاركة أعضائها أو مستثمرين خارجيين، مع السماح لأعضاء مجلس إدارة الهيئة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة التي تنشئها الهيئة، دون مقابل.

 

وشملت التعديلات أيضًا إزالة عدد من الإشكاليات التي كانت تعيق تنفيذ قانون الرياضة القائم، ومعالجة التداخل بين بعض الاختصاصات دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية، مع النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة على تلك الهيئات عند الضرورة.

 

ومن أبرز ما جاء في التعديلات، وضع تنظيم متكامل لمنظومة التسوية والتحكيم الرياضي بما يكفل سرعة وفعالية حل النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على الجرائم التي تُرتكب أثناء أو بمناسبة ممارسة النشاط الرياضي، مثل التعدي على المنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف، والتحريض على الكراهية والتمييز.