وأشار رحمي إلى أن الجهاز قدّم خدماته لما يزيد على2.3 مليون عميل حتى الآن، من خلال منظومة متكاملة تشمل الدعم المالي وغير المالي، مثل التمويل، وبرامج التدريب، ودراسات الجدوى، وتنظيم لقاءات الأعمال B2B، والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأكد أن الجدية والالتزام يمثلان الأساس في نجاح أي مشروع، خاصة بين فئة الشباب التي تمثل أكثر من 40% من قوة العمل، مشيرًا إلى أن امتلاك فكرة مبتكرة، أو الاستفادة من الخبرات والخدمات المتاحة لدى الجهاز، والالتزام بالعمل والسداد، هي عناصر أساسية لتحقيق النجاح والنمو.
وفي سياق اليوم العالمي للمشروعات، أشار باسل رحمي إلى أن الجهاز لم ينظم احتفالية هذا العام، لكنه يعتزم إطلاق فعالية كبرى في عام 2026، سيتم خلالها استعراض قصص النجاح للمشروعات المدعومة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الأخيرة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما شدد رحمي على اهتمام الجهاز بدعم رواد الأعمال الشباب، لا سيما أصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المستقبل يحمل فرصًا كبيرة للمشروعات التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة والحلول المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الجهاز يحظى بمتابعة مباشرة ودعم كبير من الدولة المصرية، ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى مجلس إدارة الجهاز الذي يضم سبعة وزراء وخمسة من ذوي الخبرة، وهو ما يضمن استمرارية تطوير الأداء وتوسيع نطاق الدعم المقدم لكافة المحافظات.
من جانب آخر، أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال مقاطع الفيديو المرافقة مشاهد حية لعدد من المشروعات المدعومة، والتي تتنوع بين الصناعات الحرفية والصناعات التحويلية مرورًا بصناعة الملابس والمنتجات الإلكترونية كمصابيح LED، إلى جانب التركيز على تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات كأحد القطاعات الواعدة.
وتعكس هذه المشروعات مدى ما تُحققه من قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية، وتؤكد أن الابتكار والتحول الرقمي أصبحا من الركائز الأساسية لنمو واستدامة المشروعات في المستقبل.
ويؤكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار دعمه الكامل لهذا القطاع الحيوي، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارهم قوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز التنافسية، وتوفير فرص العمل المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
