وكلف المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، اللجنةَ المشتركةَ من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسةً متأنيةً ومستفيضةً، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
مادة (88):
"تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة - بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقَه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة."
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل نص المادة (88) من القانون القائم؛ نظرًا لما لوحظ مؤخرًا من وجود عجز صارخ في أعداد المعلمين بالمدارس بلغ مئات الآلاف، وأن هذا العدد يزداد سنويًا. ولذا ارتأت الوزارة أنه لمواجهة هذا العجز يتعين العمل على محاصرته، ووضع آليات قانونية لتثبيت نسبته أثناء العام الدراسي، وذلك عن طريق الحفاظ على أعداد كافة القائمين على العملية التعليمية من الموجودين بالخدمة من أعضاء هيئة التعليم أثناء تلك الفترة؛ حتى لا تتأثر العملية الدراسية سلبًا جراء فقدان عدد من أعضاء هيئة التعليم أثناء العام الدراسي. لذا بات ضروريًا وضع آلية تسمح بمد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش أثناء العام الدراسي؛ أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وهو ما يؤدي إلى ثبات نسبي لنسبة العجز والسيطرة على نسب زيادتها أثناء العام الدراسي.
