قرار الشعب وعودة الروح

انحازت القوات المسلحة للشعب المصري الذي خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو 2013، رافضا حكم "المرشد" وجماعة الإخوان الإرهابية التى حاولت اقصاء كل المختلفين معها والانفراد بحكم مصر وجرها إلى غياهب المجهول.

لم يخيب الجيش آمال الشعب في الخلاص من الجماعة الإرهابية لتضع كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها يوم 3 يوليو حدا لمحاولة اختطاف الوطن، وتنهي كابوسا ظل جاثما على صدور المصريين خلال فترة حكم الإخوان وحتى رحيلهم بقرار من الشعب.

هناك أيام في التاريخ لا تنسى منها 30 يونيو و3 يوليو وهى ليست أرقام في شهور لكنها حد فاصل كشف كيف حاولت جماعة الإخوان الإرهابية الذهاب بالوطن إلى مصير مجهول ليطالب المتظاهرون المعارضون لحكم الجماعة، وبسرعة بتدخل الجيش ويعلوا هتافهم في كافة أرجاء المحروسة «إنزل يا سيسي مرسي مش رئيسي».

غرور وصلف الجماعة جعل "محمد مرسى" قبلها بيوم والتحديد فى مساء 2 يوليو يضرب عرض الحائط بمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما يؤكد أن هذه الجماعة سعت لاستخدام صناديق الانتخابات رغم ما تردد عن خسارة "مرسي" وقتها الانتخابات كوسيلة للقفز على الحكم ثم رفض تركه رغم غضب ملايين المصريين بزعم ما أسموه بـ"الشرعية".

غرور "الجماعة" جعلها ترفض حضور الاجتماع الذى دعت إليه القوات المسلحة لبحث المأزق الذي يواجه البلاد ومحاولة تجنب مخطط الفوضى، فيما حضر الاجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وبعض قيادات الجيش ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مره، الأمين العام لحزب النور، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور وقتها.

الاجتماع التاريخي انتهى على توافق الحاضرين بوضع خارطة طريق جاء من أبرز بنودها "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا".

نزلت كلمة الفريق "السيسي" بردا وسلاما على قلوب المصريين وبثت الطمأنينة في نفوسهم وأعادت إليهم الروح فقدا كان حاسما وهو يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى".

وجاء في جزء من الخطاب التاريخي:"لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه".

وفي سياق آخر:"ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام".

انتهى عهد حكم "الجماعة" إلى غير رجعة لتبدأ مصر طريقها نحو "جمهورية جديدة" ومكانة تستحقها بين الأمم المتقدمة بفضل وحدة أبنائها ما يؤكد أن " الجيش والشعب إيد واحدة" في مواجهة ما يحيق بالوطن من مخاطر.