الداخلية الأردنية تعلن إحباط عملية تهريب وثائق من مقر تابع لـ"الإخوان" فى العقبة

نقلت وكالة الانباء الأردنية "بترا"عن  أجهزة الأمن الأردنية، قيامها  بإحباط تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة فى العقبة ،  في عملية تورط فيها نائب برلماني.

 

و قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية ،  أن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع إثر اشتباه بنشاط غير قانوني، حيث يعتقد أن المقر كان يستخدم من قبل الجماعة المحظورة ، وكشفت  التحقيقات أن الموقع خضع لمراقبة أمنية بعد رصد تحركات مشبوهة لأفراد، بينهم نائب برلماني ،واعترضت السلطات أشخاصا، خلال العملية، حاولوا الخروج من المقر حاملين وثائق مخفية في أكياس سوداء، تم فرمها مسبقا،وتم اقتياد المتورطين إلى مركز أمني للتحقيق، بينما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن منعوا من ذلك، وأحيل المرافقان إلى المركز الأمني دون النائب.

 

وخلال التحقيقات اعترف شخصان منتميان للجماعة،  بأن الشقة المستأجرة كانت تُستخدم "لغايات عمل الجماعة"، وأن النائب استأجرها نيابة عن حزب سياسي. لكن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين مسجلين في العقبة.

 

وضبطت السلطات الأمنية خلال التفتيش وثائق وأعلاما وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس مخالفة للقانون ،وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تتولى النظر في قضيتين مرتبطتين بالجماعة، إحداهما تتعلق بالمضبوطات والأخرى بأملاكها.

 

 وكانت  وزارة الداخلية الأردنية أعلنت أبريل الماضي "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها" ،وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".