ويرى الاتحاد أن التأمين الإجباري على المركبات لا يقتصر فقط على تعويض المتضررين ماليًا بعد وقوع الحوادث، بل يشكل أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة.
ويؤكد الاتحاد على أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بعد والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك السائقين وخفض معدلات الحوادث.
كما يدعم الاتحاد جهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.
وإيماناً من الاتحاد بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة متقدمة تعزز من مستويات الأمان والسلامة على الطرق. فقد أصدر الاتحاد وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، وذلك إدراكًا لدورها المتزايد في تقليل معدل حوادث السيارات.
كما يدرس الاتحاد أيضًا إصدار وثائق تأمين جديدة تشمل التأمين على قدر الاستخدام (Pay-as-you-drive) وتأمين السيارات الذكية، وذلك في إطار السعي لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات.
وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من الدور الإيجابي لهذه الأنظمة في تقليل معدل الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.
ويدعو الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، ويؤكد التزامه بمواصلة العمل على تطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.
