جاء ذلك بناءً على طلب مداولة تقدمت به النائبة إيرين سعيد، خلال الجلسة العامة، بإعادة المداولة فى المادة 14 فقرة أولى والمادة 15 حيث طالبت بإضافة الصيادلة ضمن الفريق الصحى الذى يحصل على بدل السهر، لأن المادة تضمنت منح كل الفريق الصحى بدل سهر ولم يذكر الصيادلة حتى لا يكون هناك تمييز بين أعضاء الفريق الصحى ومن يقدم عملا يأخذ أجر.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: "رغم إضافة خريجى الصيادلة وتكنولوجيا العلوم الصحية للمستحقين، للمقابل المذكور يترتب عليه أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة والتي لم تكن مدرجة عند اعتماد المجلس للموازنة، فقد قامت الحكومة بدراسة الأثر المالى وارتأت أنه يمكن تدبير اعتمادات مالية للمستحقين عن نبوتيجات وبدل سهر على أن يكون الحد الاقصى 10% من المتواجدين على راس العمل وعلى أن يتم معاملتهم المعاملة المالية فى صرف المقابل طبقا للمعاملة المقررة للطبيب المقيم".
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن ذلك يعد دليل على التعاون بين المجلس والحكومة.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، بالشكر لرئيس مجلس النوب ورئيس لجنة الصحة ووزير الصحة على دورهم فى إقرار هذا الطلب.
