وواجه السائق اتهامات بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، نتيجة قيادته السيارة عكس الاتجاه على طريق عام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، بالإضافة إلى كونه في حالة تمثل خطرًا على الآخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، ما أدى إلى وقوع الحادث الذى أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه فى وقوع الحادث دون وجود أى عوامل خارجية ساهمت فى حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التى أمامه، بأن تعمد السير فى الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث، وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
