3 مبادرات حكومية لتحفيز المستثمر الصغير

5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء خطوط الإنتاج والمعدات

إنشاء صندوق يضم البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة

تولى الدولة اهتماما كبيرا بتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع وزيادة رأس المال من خلال اطلاق مبادرات تمويلية وتقديم العديد من الحوافز التى تساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة فى توسيع ملكية القطاع الخاص المحلى والأجنبي، باعتبارهم شريك اساسي فى تنفيذ البرنامج الاقتصادي للدولة وزيادة المشروعات الاستثمارية.

وتوفر الدولة البنية التحتية للمسثمرين، وإجراء التعديلات التشريعية لتشجيع صغار المستثمرين والقطاع الخاص على الانفتاح وقيادة مسيرة التنمية، ويلعب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما فى مساعدة الشركات الصغيرة على تطوير مشروعات من خلال الشراكة مع العديد من الجهات الحكومية المختصة لدعم المشروعات الصغيرة وتقديم التمويل المالى، وكان أخرها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والجهاز، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أحمد كجوك وزير المالية، قال إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

وأكد كجوك، أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

من جانبه أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.

وخلال الفترة الماضية اطلقت الدولة العديد من المبادرات لمساندة الشركات والمصانع خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية العالمية، والتى اثرت بشكل كبير على عمليات الانتاج وتوفير المواد الخام ومن ضمن المبادرات قيام وزارتا الصناعة والمالية، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من "الخزانة العامة للدولة" البالغ 15٪؜ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق، بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

7 قطاعات مستفيدة

المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية "تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة"، والصناعات الغذائية "ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه"، والصناعات النسيجية "الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة"، والصناعات الكيماوية "تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك"، وصناعة التعدين "تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية"، وصناعة مواد البناء "السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير".

وجاءت المبادرة الجديدة ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وهي تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.

ومن ضمن قرارات الدولة على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، جاء قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها لتبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، زيادة حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، كما تم إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancer) والمهنيين، كما تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، كذا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

وتم اقرار منح حزمة من التسهيلات لدعم المحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في أكتوبر 2024، تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات، ومنها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تشجيعا للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وكذلك تسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين، وإضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والعمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وخفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل"، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.

زساهمت مبادرات الدولة فى المساهمة فى تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها وجهة جذابة للشركات العالمية في العديد من القطاعات، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، مثل شركة سكاتك النرويجية، شركة ديمي هايبورت إنيرجي البلجيكية، شركة جيلي أوتو جروب لصناعة السيارات، شركة إم جي للسيارات، شركة سيمنز الألمانية، شركة أكوا باور السعودية، شركة إعمار الإماراتية .

مصر تجذب استثمارات دولية ضخمة

واستطاعت الدولة بفعل مبادراتها فى حصد اشادات من كبرى المؤسسات الدولية والمالية والاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية بتحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الحكومة المصرية؛ كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز جاذبية الاستثمار، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، وأشارت التقارير الدولية إلى أن مصر أصبحت من بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة؛ حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتوافر مناطق اقتصادية حرة وصناعية متطورة تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المختلفة؛ مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمار بمصر.

والأسبوع الماضى، قالت منصة يورومونى المالية العالمية، إن الاقتصاد المصرى جذب تدفقات استثمارية دولية بلغت مليارات الدولارات خلال عام 2024، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وخطط حكومية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة ديناميكيته ونشاط القطاع المصرفي، مشيرة في تقرير موسع حول القطاع المصرفى المصرى، أن السياسات المالية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ساهمت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن "القطاع المالي المصري أثبت مجددا قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية الحادة، مما عزز من سمعته كمؤسسات مصرفية يُحتذى بها"، كما أشارت يوروموني إلى أن تحرير سعر الصرف لعب دورا محوريا في تخفيف أزمة نقص الدولار، واستقطب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي، مضيفة أن "اتفاقيات التمويل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، ساهمت في زيادة تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج".