"ميراج".. محور الشر الإسرائيلي الجديد في غزة

الاحتلال يستخدم المحور و"المدينة الإنسانية" لتنفيذ مخطط تقسيم القطاع وإجبار الفلسطينيين على الهجرة

مفاوضات الهدنة تدخل مرحلة الحسم بجهود مصرية قطرية.. والقاهرة تستعد لاستضافة مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة

بينما تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتزايد المؤشرات على أن الأطراف المعنية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق أولي من شأنه إنهاء دوامة القتل والمعاناة التي استمرت لأكثر من 21 شهراً.

مصر وقطر، اللتان تقودان الوساطة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تواصلان الدفع نحو تفاهمات قابلة للتطبيق، وسط دعم أمريكي ملحوظ، وتصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب إنجاز "اتفاق تاريخي" يعيد الهدوء إلى المنطقة.

والأثنين الماضى، عقد رئيس المخابرات العامة السيد اللواء حسن رشاد لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأشارت المصادر، إلى أن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التى تعيق التوصل إلى أتفاق.

وأضافت المصادر: "مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين"، وتابعت: "الوسطاء المصريون والقطريون والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كافة الأطراف لدفع جهود التوصل للتهدئة بغزة".

من جهته قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أنه لابد من العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لابد أن يكون هنا إرادة سياسية من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وبداية العمل على إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتابع أن هناك ضرورة لتكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان استدامته ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وفى بروكسل، جدد عبد العاطي، موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعرضا الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وأكد خلال لقائه عدد من نظرائه الأوربيين وكذلك "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة توقف الاعتداءات الاسرائيلية وحصار المدنيين واستخدام التجويع كسلاح، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتحمل اسرائيل لمسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

قطر هي الأخرى من جانبها أكدت أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تتوقف، في حين تتحدث مصادر دبلوماسية عن تقدم ملموس تم إحرازه في الملفات الأساسية، حيث عقدت اجتماعات ثلاثية مصرية - قطرية - إسرائيلية، فى القاهرة، لمناقشة تفاصيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آليات خروج المرضى وعودة العالقين، وشهدت الاجتماعات تقدمًا وتوافقًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل بالبند الإنساني، فى اتفاق وقف إطلاق النار.

هذه الجهود ترافقها ضغوط أمريكية متزايدة وفق مراقبون على إسرائيل للقبول بصيغة هدنة تمتد لشهرين، وهي الضغوط التي باتت مرتبطة بمستقبل الدعم العسكري والمالي لتل أبيب.

رغم هذا التقدم، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في تعنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي لا تزال تُصر على إبقاء قواتها في المناطق التي سيطرت عليها منذ مارس الماضي، وترفض العودة إلى خطوط ما قبل الحرب، كما تُعارض تل أبيب أي تعديلات على آلية توزيع المساعدات الحالية، والتي تُدار بشكل مشترك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن، بينما تطالب الأطراف الدولية والفلسطينية بعودة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وتُعد السيطرة على ما يُعرف بـ"محور ميراج" جنوب القطاع إحدى أبرز نقاط الخلاف، حيث تسعى إسرائيل إلى تحويله إلى منطقة عازلة دائمة، تُفصل بها رفح عن باقي القطاع، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها تمهيدًا لتجميع الفلسطينيين في بقعة جغرافية ضيقة، ما أثار موجة تحذيرات من إعادة إحياء سيناريو "التهجير القسري" تحت مسمى "الهجرة الطوعية".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد ألمح في الفترة الأخيرة إلى إمكانية "تحسين أوضاع الفلسطينيين في دول أخرى"، وهو تصريح أعاد فتح ملف التهجير مجددًا، لكنه قوبل برفض عربي حاسم، تقوده مصر  باعتبار أي تغيير ديموغرافي في غزة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وعلى الرغم من غياب التفاهم النهائي، فإن التقدم في المفاوضات يعزز فرص نجاح المبادرة المصرية-القطرية، خاصة مع وجود دعم دولي متزايد، ومواقف أوروبية أكثر وضوحًا، وقد شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الأسبوع مظاهرة حاشدة، طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، في مؤشر على تحوّل تدريجي في المزاج الأوروبي تجاه سياسات الاحتلال.

وفي تحول لافت يعكس تنامي الغضب الأوروبي من سياسات الاحتلال، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الثلاثاء الماضى، الإجراءات الممكنة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك فرض عقوبات. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس أن "كافة الخيارات لا تزال مطروحة"، مضيفة أن "الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني فعليًا في غزة"، ما يعكس رغبة أوروبية في الحفاظ على الضغط السياسي والدبلوماسي على تل أبيب.

في السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بضرورة التحرك ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعيًا إلى وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني. كما شدد على خطورة مشروع "E1" الاستيطاني الذي يهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية، وتقويض أي فرصة لحل الدولتين، ومع ذلك، ظل الانقسام بين الدول الأعضاء حائلًا دون اتخاذ خطوات عملية، حيث لم تتم مناقشة التدابير المقترحة من المفوضية الأوروبية، وفق ما أكد دبلوماسيون مطلعون على مجريات الاجتماع، ما يشير إلى استمرار حالة التردد داخل الاتحاد رغم تصاعد الانتقادات الشعبية والدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي الجانب الإنساني، أطلقت وكالة الأونروا تحذيرًا بالغ الخطورة، إذ أكدت أن أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات لا تزال عالقة على المعابر، وأن الآلية الحالية "لا تعمل مطلقًا". وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الغذائي والطبي في القطاع وصل إلى مستويات كارثية، مع غياب كامل لأي خدمات أساسية في مناطق الجنوب المكتظة بالنازحين.

هذه التحذيرات تأتي في وقت يُتهم فيه الاحتلال بتوظيف المساعدات كورقة ضغط سياسي، من خلال التحكم في إدخالها وتوزيعها، في ظل تغييب متعمّد لدور المنظمات الأممية، واستبعاد الوكالات الدولية التي لطالما قادت العمل الإنساني في غزة.

في المقابل، تحرص مصر وقطر على إعادة صياغة الآلية الإنسانية ضمن أي اتفاق مقبل، بما يضمن تدفق المساعدات دون قيود إسرائيلية، ويعيد الاعتبار لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.

وأعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن قلقه البالغ من الترتيبات الجارية من قبل الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع على مساحة نحو 40% من القطاع، مشيراً إلى أنه بإجماع تقارير وإفادات موثوقة، تمهد هذه الترتيبات لتنفيذ المخطط الصهيوني – الأمريكي لتهجير الفلسطينيين في القطاع إلى دول الجوار المباشر والقريب أو عبر البحر.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال قبل أيام إنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة لإقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن تهجير 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى، بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألّا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

وقال المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه وفقًا لأحد القادة الإسرائيليين السابقين (إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) فإن ما يجري هو محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتدشين معسكر اعتقال مغلق للفلسطينيين في قطاع غزة، وأن إجبار السكان على دخولها سيكون بمثابة تطهير عرقي كجزء من خطة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع منذ أكتوبر 2023.

وحذر المجلس من مضى الحكومة الإسرائيلية قدمًا في تنفيذ مخططها الإجرامي، بما في ذلك استهداف الجوعى من أبناء غزة باستخدام آلية القتل بالتجويع، مع التجاهل التام لردود فعل قطاعات واسعة من الرأي العام الدولي، مستفيدة في ذلك من التواطؤ الواضح من قبل عدد من الأطراف الدولية خاصةً تلك التي تدعم إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا مما يعطي قادة إسرائيل شعورًا بالحصانة وبأنهم خارج أي محاسبة دولية، موضحاً أنه من المشين أن بعض هذه الدول، التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وحرياته في مناطق أخرى في العالم، تبذل أقصى ما في وسعها لتعطيل عمل المؤسسات الدولية القانونية والقضائية، وملاحقة القائمين عليها بالعقوبات والتضييق، وهي المؤسسات التي تسعى إلى القيام بدورها في حماية وضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مثل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية والمقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

من جهته أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب غزة لتجميع السكان تحت حراسة جيش الاحتلال، جريمة تطهير عرقي، لافتاً إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية شريك للاحتلال الإسرائيلي في التخطيط لإنشاء مراكز تجميع السكان في منطقة رفح التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، حيث ستؤدي تلك الخطة إلى تعميق أزمة النازحين.

وقال الشوا إن أجندة إسرائيل السياسية تهدف إلى الاحتلال غزة بشكل كامل وتدمير ما تبقى من منظومة الحياة في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض تلك الخطة التي تأتي في إطار جرائم التطهير العرقي وهدفها واضح هو الدفع تجاه تهجير المواطنين الفلسطينيين.

ميدانياً، شهد قطاع غزة انهيار شبهه كامل للمنظومة الإنسانية مع نقص شديد فى الوقود مما يؤثر على نقل المساعدات الحيوية وكذلك تشغيل المنظومة الصحية وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أنه بدون الوقود ستختفى هذه الموارد الحيوية لـ 2.1 مليون شخص، وحذر كارل سكاو نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى، من أن الوضع الإنسانى فى غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث يعانى جميع سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائى، ويواجه نحو 500 ألف شخص خطر الجوع الشديد، وسط تقييد خطير لوصول المساعدات الإنسانية وأوضح أن سوء التغذية يتفاقم، مشيرا إلى إحصائيات اليونيسف التى أفادت بأن 90 ألف طفل الآن بحاجة ماسة للعلاج من سوء التغذية، وأن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص فى غزة يمضى أياما دون تناول أى طعام.

وأكد المسؤول الأممى أن الوضع أسوأ مما رأيته على الإطلاق من قبل، من ناحيتين: أولا، الاحتياجات الإنسانية أعلى من أى وقت مضى. ولكن أيضا، قدرتنا على الاستجابة والمساعدة مقيدة أكثر من أى وقت مضى، وأوضح كارل سكاو أن حقيقة أن الناس يموتون الآن كل يوم وهم يحاولون الحصول على الطعام هو أوضح مثال على مدى يأس الوضع.

وتطرق المسؤول الأممى إلى تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائى الذى صدر قبل بضعة أسابيع، والذى أشار إلى أن جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد، وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الشديد لافتا الى أن الوضع لم يتحسن منذ نشر التقرير، بل على العكس، أصبح أسوأ بكثير الآن.

جاء ذلك فيما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في غزة بسبب أزمة الوقود المستمرة منذ بداية العدوان على القطاع، وقال توم فليتشر الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية، إن نفاد الوقود في غزة يعني توقف مستشفيات القطاع، وغياب الطعام والمياه النظيفة.

في موازة ذلك قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الأسبوع الماضى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 112 مجزرة مروعة بحق الفلسطينيين خلال محاولاتهم تعبئة المياه، موضخاً أن هذه المجازر أسفرت عن استشهاد أكثر من 700 مدني، أغلبيتهم أطفال.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ"حرب التعطيش" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المياه إلى السكان دون عوائق أو استهداف.

وفي الضفة الغربية، تتواصل السياسة الإسرائيلية في فرض واقع استيطاني قسري، حيث صعّدت قوات الاحتلال من عمليات الهدم والاعتقال والاقتحامات خلال الأسبوع الأخير، وسط تقارير أممية تُحذر من تحوّل هذا المسار إلى تطهير عرقي ممنهج، وقد تحدثت الأمم المتحدة عن وجود أكثر من 900 حاجز عسكري تقطّع أوصال الضفة، في إطار خطة إسرائيلية لفرض سيادة كاملة ودفن أي أفق لحل الدولتين.

على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تصاعدت حدة الأزمة السياسية خلال الفترة الأخير، في ظل انتقادات متزايدة لنتنياهو بسبب فشله في استعادة جميع الرهائن، واستمرار الحرب دون أفق سياسي واضح، فقد خرجت مظاهرات في تل أبيب تندد بعدم كفاءة الحكومة، وتطالب بإبرام اتفاق فوري يضمن عودة المحتجزين وإنهاء الحرب.

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن خلافات داخل المجلس الأمني المصغر، الذي شهد توتراً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولي جيش الاحتلال، وذلك في أعقاب تقديم خطة لبناء ما وُصِفَ بـ"مدينة إنسانية" في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، تهدف إلى إيواء ما يصل مبدئياً إلى 600 ألف فلسطيني من مناطق القتال في القطاع، وهو المشروع الذي كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد كشف عنه النقاب الأسبوع الماضي، حيث يرفض نتنياهو الخطة ويعتبرها غير سريعة ومكلفة ماديا.

في خضم هذه التطورات، لا يزال السيناريو الأكثر ترجيحًا هو التوصل إلى اتفاق تهدئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بانتظار بلورة تفاهم شامل يتناول مستقبل القطاع، وآليات إعادة الإعمار، والإطار السياسي للعملية برمتها.

لكن نجاح هذه الصيغة يتوقف، كما يرى مراقبون، على مدى استعداد إسرائيل للقبول بحلول متوازنة، وعلى قدرة المجتمع الدولي على انتزاع التزامات واضحة تُنهي حالة الانسداد السياسي، وتُمهّد لمسار تفاوضي أوسع يُفضي في النهاية إلى تسوية عادلة وشاملة، ورغم صعوبة المهمة، إلا أن المؤشرات المتراكمة توحي بأن لحظة التغيير قد اقتربت، وأن المبادرة المصرية-القطرية ربما تكون مفتاحًا لإخراج غزة من دائرة النار إلى فضاء السياسة والاستقرار.