حددت نصوص القانون رقم 118 لسنة 2018 على تنظيم عملية الشراء بين البائع والمستهلك وحدد شروط وأليات هذه العملية سواء كان البيع كاش بالدفع الفورى أو بالتقسيط
وذلك من خلال نص المادة "30" من القانون كالأتى:يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الأتية:
1 - السعر الإجمالى للبيع.
2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا
3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا أن وجد.
5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 - حقوق والتزمات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
أما المادة" 31" فنصت على أن للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ونصت المادة"32" أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام أقتسام الوقت.
